وقبله (أئمتنا، والمعتزلة، والحنفية، والمالكية) مطلقا، ولذلك اختصر كثير من أئمتنا الأسانيد، (كزيد، والقاسم، والهادي) وغيرهم، ولم يصنفوا في الجرح والتعديل. (الشافعي): يقبل إن كان لا يرسل إلا عن عدل أو عضده غيره، كقول صحابي أو فعله أو فعل الأكثر، أو إسناد أو إرسال مع اختلاف شيوخهما /202/، أو قياس، والمجموع هو الحجة لا مجرده . (ابن إبان): يقبل مرسل الصحابة والتابعين، فأما من بعدهم فإن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا.

فإن أسند الرواي تارة وأرسل أخرى، أو رفع تارة ووقف أخرى، أو وصل تارة وقطع أخرى، فالحكم للإسناد، والرفع والوصل على الأصح، وقيل: للأكثر من أحواله.

وإن أسند ما أرسل غيره أو رفع ما وقف أو وصل ما قطع، فالحكم كذلك عند (أئمتنا والجمهور). وعند (أكثر المحدثين) أنه للمرسل والواقف والقاطع، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.

والظاهر في العنعنة الإسناد . وجمهور من قبل المرسل يقبل التدليس /203/؛ لأنه نوع منه، إلا القسم الثاني والرابع منه الآتيين، ورده أقلهم إذا روي بالعنعنة.

وهو أربعة أقسام:

[1] تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن شيخ شيخه مع إسقاطه.

[2] أو يعطف على من يسمع عنه من لم يسمع عنه ويوهم السماع منه، نحو حدثنا فلان وفلان.

[3] وتدليس الشيوخ، وهو أن يسمي من روى عنه بغير اسمه المشهور كأبي عبد الله الحافظ، يعني الذهبي تشبيها بالحاكم.

[4] وتدليس التسوية، وهو أن يروي الحديث عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة، فيسقط الضعيف فيستوي الإسناد كله ثقات.

Shafi 221