وأيضا يحصل من تتبع الرجال القطع بأن القدماء كانوا يعملون بأحاديث الثقات، مع أن قول الثقة لا يفيد إلا الظن.

وأيضا (الشيخ) و (الصدوق) وغيرهما كثيرا ما قدحوا في رواياتهم بأنها موضوعة، وأمثال ذلك، وبمجرد عدم قدحهم كيف يحصل القطع بأنه من المعصوم عليه السلام؟ ومما ذكرنا ظهر فساد ما ادعوه: من أن أحاديثنا مأخوذة من الأصول (القطعية)، فتكون قطعية، لأنه إذا كان المشايخ القدماء - الذين هم قريبو العهد، و الماهرون في الأحاديث الخبيرون المطلعون المضطلعون في الرواية - ما كان يحصل لهم القطع من الجهة التي ادعوها في ذلك الزمان فكيف يحصل لنا الان؟ مع أنهم هم الوسائط، وهم الناقلون، والأحاديث خرجت منهم، ولولا نقلهم لنا ما كنا ندري أن الحديث ما ذا؟ وأنه له أصل أم لا؟ وإن علمنا على سبيل الاجمال أنه صدرت أحاديث عن الأئمة عليهم السلام كما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و (الأنبياء) السابقين وضبطها الشيعة في أصولهم.

ولكن نعلم يقينا أنه كثيرا ما كانوا يكذبون على الأئمة عليهم السلام و وصل إلينا بالاخبار المتواترة، بل ورد الحديث الصحيح: أن (المغيرة بن سعيد) كان يدس في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام أحاديث لم يحدثوا بها، وكذا

Shafi 122