الفائدة التاسعة عشر [ة [] عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] قد عرفت أن العمل بالظن حرام، إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في جميع ما له دخل في المعرفة.

فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص إجماعا، ويكفي الفحص المحصل للظن بعدمه إن لم يتيسر العلم بعد ما استفرغ وسعه.

وربما توهم جواز العمل قبل الفحص بأن بناء مكالمات الشارع على طريقة أهل العرف، وفي العرف إذا قال المولى لعبده: - خذ ما في الصندوق من الدراهم واتجر به - ليأخذ من دون تربص، في أنه هل له مخصص، أو ناسخ، أو قرينة على الاستحباب إلى غير ذلك؟ بل لو تربص لذلك عد عاصيا.

وبأن كل راو كان عمله على ما رواه هو من دون تفحص، إذ لو

Shafi 201