كما سيجئ الإشارة [إليه] في مسألة الاجماع.

مع أنه في بعض المواضع ربما يكون المطلع على العام مكلفا به بحسب المصلحة، والمطلع على الخاص مكلفا به أيضا كذلك، كما هو الحال الان أن من اطلع على الخاص يكون مكلفا به، ومن لم يطلع على الخاص يكون مكلفا بالعام. فتأمل جدا.

ويحتمل أن لا يكون راوي العام محتاجا إلى العمل أصلا، كمن روى وجوب الجهاد وأمثاله مما يعلم عدم وجوب العمل به على الراوي و أمثاله.

وبالجملة: الوجوه الثلاثة كلها ممكنة في المقام وغيره من الاخبار المختلفة التي يجمع بينها.

وهل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى الواحد؟ أم لا بد من بقاء الأكثر أو اثنين، أو ثلاثة؟ أقوال.

والحق: أن العلاقة إن كانت العموم والخصوص، فلا بد من إبقاء الأكثر، لقبح قول: أكلت كل رمانة في البستان، وفيه آلاف منها وقد أكل واحد منها، أو اثنتين، أو ثلاثة.

وإن كانت العلاقة أمرا آخر فربما يصح التخصيص إلى واحد مثل: أنه أكل رمانة واحدة تشبه الكل في الجنة، أو الجودة، أو غيرها، وأن يكون غير هذا الواحد بمنزلة العدم، لكونه في غاية الصغر أو في غاية قلة النفع، أو غيرهما، فكأنه لم يكن من الرمان.

والأظهر في العام والخاص كون العلاقة هي العموم والخصوص، إلا أن يظهر من الخارج كون العلاقة غيره، فتأمل.

Shafi 200