وإما في صورة وقوع المفعول بعد (إلا) لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير فلئلا ينقلب الحصر المطلوب، فإن المفهوم من قوله (ما ضرب زيد إلا عمرا) انحصار ضاربية (زيد) في (عمرو) مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر والمفهوم من قوله (ما ضرب عمرا إلا زيد) انحصار مضروبية (عمرو) في (زيد) مع جواز أني كون زيد ضاربا لشخص آخر، فلو انقلب أحدهما بالآخر انقلب معنى الحصر المطلوب، وإنم اقلنا: بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير، لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع (إلا) فيقال: (ما ضرب إلا عمرا زيد) /29/ب فالظاهر أن معناه انحصار ضاربية زيد في عمرو إذ الحصر إنما هو فيما يلي (إلا) فلا ينقلب الحصر المطلوب، فلا يجب تقديم الفاعل لكن لم يستحسنه بعضهم، لأنه من قبيل قصر الصفة [1/ 258]

على شيء قبل تمامها وإنما قلنا: الظاهر أن معناه كذا، لاحتمال أنيكون معناه (ما ضرب أحدا أحد إلا عمرا زيد) فيفيد انحصار صفة كل منهما في الآخر وهو أيضا خلاف المقصود.

وأما وجوب تقديمه عليه في صورة وقوع المفعول بعد معنى (إلا) لأن الحصر هاهنا في الجزاء الأخير، فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعا " وإذا اتصل به " أي: بالفاعل " ضمير مفعول " نحو (ضرب زيد غلامه) " أو وقع " أي: الفاعل " بعد (إلا) " المتوسطة بينهما في صورتي التقديم والتأخير نحو (ما ضرب عمرا إلا زيد) وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت آنفا " أو " وقع الفاعل بعد " معناها " أي: معنى (إلا) نحو (إنما ضرب عمرا زيد) " أو اتصل " به " مفعوله " بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل " وهو " أي: الفاعل " غير " ضمير " متصل به " نحو (ضربك زيد) " وجب تأخيره " أي: تأخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور.

Shafi 248