[1/ 182]

إلى غير ذلك، لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية، ملحوظة في حد ذاتها، ولزمها تعقل متعلقاتها إجمالا وتبعا من غير حاجة إلى ذكرها، لكن لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات مخصوصة، لأنه الغرض من وضعها، لزم ذكرها، لفهم هذه الخصوصيات، لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها المعتبرة في حد نفسها لا في غيرها، فهي داخلة في حد الاسم خارجة عن حد الحرف. ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني أعني: الحدث وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله: " غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة " أي: غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدال عليه فهو صفة بعد صفة (لمعنى)، فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم، وبالثانية الفعل.

والمراد (بعدم الاقتران) أن يكون بحسب الوضع الأول، فدخل فيه أسماء الأفعال جميعا، لأن جميعها إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل فيه صريحا نحو:

Shafi 172