" وأصل المبتدأ " أي: ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع " التقديم " على الخبر لفظا، لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها، والذات متقدمة على أحوالها " ومن ثم " أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا " جاز " قولهم: " في داره زيد " مع كون الضمير عائدا إلى (زيد)، المتأخر لفظا، لتقدمه رتبة، لأصالة التقديم " وامتنع " قولهم " صاحبها في الدار " لعود الضمير إلى (الدار)، وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير، [1/ 280]

فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز.

" وقد يكون المبتدأ نكرة " وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة لأن للمعرفة معنى معينا، والمطلوب 36/أالمهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية، ولكنه لا يقع نكرة على الإطلاق بل " إذا تخصصت " تلك النكرة " بوجه ما " من وجوه التخصيص، إذ بالتخصيص يقل اشتراكها، فتقرب من المعرفة " مثل " قوله تعالى " ولعبد مؤمن خير من مشرك " فإن العبد متناول للمؤمن والكافر، وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة، فجعل مبتدأ (وخير) خبره " و" مثل قولك " أرجل في الدار أم امرأة "؟

فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في الدار، فيسأل المخاطب عن تعيينه، فكأنه قال: أي من الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة، فجعل (الرجل) مبتدأ (وفي الدار) خبره " و" مثل قولك: " ما أحد خير منك " فإن النكرة فيه وقعت في حيز النفي، فأفادت عموم الأفراد وشمولها، فتعينت وتخصصت، فإنه لا تعدد في جميع الأفراد، بل هو أمر واحد، وكذا كل نكرة في الاثبات قصد بها العموم، نحو " تمرة خير من جرادة " و" مثل قولهم:

Shafi 270