على قواعد النحو مما دفعهم للطعن في كثيرٍ من القراءات المتواترة، فكان ردّه عليهم ردًا علميًا واسعًا، يدلك على دقته ورسوخه في علم النحو والصرف فمثلًا: في حقيقة الإشمام في: «قيل» «وحيل».

يقول (^١): وزعم قومٌ من أهل الأداء أنَّ حقيقة الإشمام في ذلك: أن يُشمَّ أوله ضمًا مختلسًا، وهذا أيضا باطل؛ لأنَّ مايختلس من الحركات ولا يتم الصوت به كهمزة بين بين، وغيرها، لا يقع أبدًا أوَّلًا، وذلك لقربه بالتضعيف والتوهين من الساكن المحض، وإنما دخل الوهم على هؤلاء وعلى قومٍ من جهلة النحاة من أجل العبارة عنه بالإشمام.

ردّ على النحاة لطعنهم في قراءة ابن عامر في قوله تعالى: ﴿وكذالك زُيِّنَ لكثيرٍ من المشركين قتلُ أولادَهُم شُركائِهِم﴾، وخاصة إنكار الإمام الزمخشري قراءة ابن عامر قال الإمام السخاوي (^٢): وقد اشتد نكيرُ النحاةِ البصريين على ابن عامرٍ وسلك المتأخرون مسلكهم في الطعن والردِّ حتى قال بعضهم (^٣): «إنَّ ذلك لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سَمِجًَا مردودًا، كما سَمُجَ ورُدَّ:

............. … زجَّ القلوص أبي مزادة

فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟. قال: والذي حمله على ذلك أنْ رأى في بعض المصاحف

(^١) انظر قسم التحقيق من هذه الرسالة ٢/ ٣٧٧.

(^٢) انظر قسم التحقيق من هذه الرسالة ٢/ ٥٤١.

(^٣) القائل هو الزمخشري في تفسيره. انظر: تفسيره ١/ ٥٣٠.