مسألة [٧٠]: سئلت عن رجل آجر آخر شيئاً يستحق إيجاره مدة سنين، ثم أجّره مدة أخرى لشخص ابتداؤها من انقضاء المدة الأولى، وحكم بذلك حاكم يرى صحة ذلك، ثم انفسخت الإجارة الأولى بطريق شرعي^(١)، وصار المؤجّر مستحَقاً للمؤجر، هل تنفسخ الإجارة الثانية لترتبها على الأولى، أم لا بل يبقى حكمها وتُستَحَقّ^(٢) عقب انقضاء المدة الأولى التي انفسخت؟ وهل للمؤجر أن يؤجر المدة التي انفسخت وصارت مستحقة له مع صحة الإجارة الثانية ودوامها أم لا؟

فأجبت: مقتضى قواعد الفقه أنه لا تنفسخ الإجارة الثانية لانفساخ الأولى، فإنها وقعت عند صدورها صحيحة عند من يرى ذلك وحكم به، وهي عقد مستقل لا يلزم من انفساخ غيره انفساخه، وهذا الفرع لا يجيء على مذهبنا، لأن مذهبنا بطلان الإجارة الثانية في هذه الصورة^(٣)، فلذلك لم أجزم فيها بما ذكرته، وإنما يُطلب الجزم بذلك والفتوى به ممن يرى صحة الثانية، ونظيرها على مذهبنا أن يؤجّرها مدة تلي المدة الأولى لذلك المستأجر نفسه، فإنها صحيحة على الأصح عندنا، فإذا انفسخت الأولى لم تنفسخ الثانية، وقد صرّح بذلك الرافعي فقال: