195

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ولي الدين العراقي - 826 AH

Editsa

حمزة أحمد فرحان

Mai Buga Littafi

دار الفتح

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

Nau'ikan

Fatawowi
Fiqihu Shafi'i

بالرد)، فقال له المشتري: (لم أشترِ منك إلّا هذه السلعة وحدها، فمن المصدّق منهما؟

فأجبت: بأن المصدق المشتري، لأن البائع دفع الرد المستحق(١) ظاهراً بدافع، فعليه إثباته، ولا يقال: يتحالفان لاختلافهما في قدر المبيع(٢)، لأن الصورة أنه لم يقع تنازع في ذلك، إنما قال هذا دفعاً له عن الرد، فلا بد من بيانه، وعلى هذا فيلغز بهذا(٣)، لأن كلامه هذا يتضمن التنازع في قدر المبيع، وإن لم يتوجه الاختلاف لذلك، فيُستثنى من التحالف عند الاختلاف في قدر المبيع(٤)، والله تعالى أعلم.

***

(1) في الفرع: (لأن البائع يريد منع المستحق).

(2) اعترض على هذه الفتوى الشهاب أحمد الرملي بعد أن نقلها في حاشيته على أسنى المطالب (١١٤/١)، فأفتى فيها بأنهما يتحالفان، لأن ذلك مشمول بقول النووي في ((المنهاج)) أنهما يتحالفان عند اختلافهما في قدر المبيع، فيحلف كلّ منهما يميناً تجمع نفياً وإثباتاً.

(3) أي: إن هذه المسألة مما يُلغز به، فيُقال مثلاً: لنا متنازعان في مبيع، صُدّق أحدهما دون التحالف وطلبٍ البينة، وهذا على فرض صحة هذا الإفتاء.

(4) عبارة: (وإن لم يتوجه ... في قدر المبيع) سقطت من الفرع.

193