Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Shihab al-Din al-Qarafi - 684 AH

شهاب الدين القرافي - 684 AH

Editsa

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

إنما يتم في النفي والنهي، أما الأمر وخبر الثبوت: فإن الألفاظ الموضوعة بإزاء المسميات المركبة إذا عبر بها عن جزء مسماها فإن هذا المجاز مدلول لفظ الحقيقة كما تقدم، وإنما حصل الاعتبار بصيغة العموم إذا كان الحكم نفيا أو نهيا.

1 / 246

Bincike Na Kwanan Nan

Shahararrun Bincike

Shahararrun Tarin

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike Na Kwanan Nan

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

خطبة الكتاب

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟

الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي

خطبة الكتاب

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟

الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي