والجواب عن هذا الخبر: أنه من طريق داعية إلى مذهبه وذلك مردود على صاحبه كما قرره علماء هذا الشأن سلمنا، فالحديث مطلق يصلح للتقييد بالآيات والأخبار الموجبة لمهاجرتهم ونهيهم عما هم عليه من البهتان كما فعل الصحابة مع معاوية لعنه الله إذا وفدوا عليه، والزهري وإن تؤول له فقد روي أنه كان جنديا وأحد الحرس لخشبة الإمام زيد بن علي عليه السلام وكان من المنحرفين عن علي عليه السلام .

روى جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليا عليه السلام فنالا منه، فبلغ ذلك علي بن الحسين عليه السلام فجاء حتى وقف عليهما فقال: أما أنت يا عروة فإن أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك، وأما أنت يا زهري فلو كنت بمكة لأريتك بيت أبيك، وقال له في كلام جرى بينهما في معاوية : كذبت يا زهري.

وقال المؤيد بالله في الزهري: هو في غاية السقوط، قال عليه السلام : وقد روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي. ا ه.

أقول: قد روى المحدثون أخبارا في ذم من سب أحد الصحابة وفي بعضها التصريح باللعن فعلى هذا فقد صح عن الزهري الذم لعلي عليه السلام فإما أن يصدق عليه ما رووا أو يقال: إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من الصحابة.

[ابن الوزير] قال رحمه الله : ومن ذلك ما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، والمسألة لا تمكن إلا بضرب من المخالطة. ا ه.

[المؤلف] والجواب: إن لفظة سلطان مشتركة بين أئمة العدل وأئمة الجور فيمكن رد الثاني بالمقيدات له ولأمثاله كما قدمنا مع إمكان المسألة بدون تكرر المخالطة المنهي عنها من الإيناس وغيره مع أنه ليس فيه ما يقتضي النهي عن المهاجرة فذلك يمكن بطلب الحق من الظالم لا غير.

Shafi 118