الأمر الثاني: أن تكون تعدية القطع ب (على) والباء في الاستعمال بمعنى، فيقال: جوازا (دليل مقطوع به) أو (مقطوع عليه) . وهو استعمالٌ كثير عند أبي الحسين البصري١ في المعتمد وشرح العُمَد٢. وموافقة (على) للباء في المعنى استعمال سائغ في اللغة، ومن ذلك قوله تعالى - عن موسى ﵇: ﴿حَقِيقٌ عَلَىَّ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ ٣ قال النحاس رحمه الله٤: في بيان معنى ﴿حَقِيقٌ﴾: " ... بمعنى جدير وخليق، يقال: فلان خليق بأن يفعل وجدير بأن يفعل وعلى أن يفعل

١ هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، من أئمة المعتزلة، أصولي متكلم، من تصانيفه: المعتمد في أصول الفقه، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة (٤٣٦) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٧/٥٨٧-٥٨٨ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي٣/٢٥٩ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/٢٣٧. ٢ فهو يقول مثلا: "النص المقطوع عليه "شرح العمد١/٣٤٦، ويقول: "الكتاب والسنة المقطوع عليها "شرح العمد١/١٤٣، ويقول: "يقطعون على لزوم الحكم "المعتمد٢/٦٤. وقد سبقت - قريبا - الإشارة إلى مواضع أخرى من ذلك. ٣ سورة الأعراف (١٠٥) . ٤ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النَّحَّاس، نحوي أديب مفسر، من تصانيفه: إعراب القرآن، تفسير أبيات سيبويه، الناسخ والمنسوخ، توفي سنة (٣٣٨) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان١/٩٩-١٠٠ وسير أعلام النبلاء١٥/٤٠١-٤٠٢ والأعلام للزركلي ١/٢٠٨.