لأنها عملت للفعلية فلا أثر لنقض معنى النفى لبقاء الأمر العاملة من أجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما)

وزعم بعض النحاة فيما حكاه شيخنا السيد ابو القاسم - رحمه الله- أنه يبطل عمل (ما) - أيضا- فى الخبر؛ لأنها إذا لم تعمل فى التابع لم تعمل فى المتبوع، قال ذلك فى: (ما زيد

69/ب بشئ إلا شئ، وزعم هذا الذاهب / أن محل (شئ) الرفع لا غير.

وإنما كان النصب فى (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، لأنها عملت للفعلية، فلا يضر انتفا [ض] (¬1) النفى، كما ذكر المصنف (¬2)

ولا يجوز الرفع إلا على قول بعض النحاة (¬3) فى (ليس): إنها حرف عند بنى تميم، حيث قالوا: (ليس الطيب إلا المسك).

وقد علل المصنف (¬4) هذه المسائل بقوله: (لأن من لا تزاد بعد الإثبات، و(ما)، و(لا) لا تقدران عاملتين بعد الإثبات) وهو ما عللنا به، وهو جلى.

وأما إن كان البدل مع (غير) نحو: (ما جاءنى من أحد غير زيد)، و(لا أحد فيها غير زيد)، و(ما زيد بشئ غير شئ)، فقيل: إن (غير) لا يجوز فيها البدل على اللفظ - أيضا - مثل ما بعد (إلا) بل يجب رفعها على المحل، أو نصبها على الوجه الضعيف فى الاستثناء حيث يمكن البدل، وأما الجر فيجوز على الصفة، ولا يجوز على البدل، لأن البدل كالاستثناء فى المعنى، وقد ذكروا أن إعراب (غير) كإعراب ما بعد (إلا)، وأنشد بعضهم (¬5) فى ذلك:

Shafi 728