و(ما زيد شيئا إلا شيئ لايعبأ به)؛ لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات، و(ما) و(لا) لاتقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى، وقد انتقض النفى ب (إلا) بخلاف: (ليس زيد شيئا إلا شيئا)

(ما خشنت بصدر أحد إلا صدر زيد) جرا ونصبا، قيل. والجر أولى؛ لأن فيه مشاكله.

وإن كانت زائدة فذهب الجمهور (¬1) إلى أن البدل لا يجوز إلا على المحل رفعا مع (ما)، ونصبا مع (ليس)؛ لأن الباء لا تزاد فى الإيجاب قياسا.

وذهب الكسائى (¬2) إلى جواز البدل على اللفظ، وفرق بين (الباء) و(من)، بأن (الباء) قد زيدت فى الإيجاب نحو: (ألقى بيده)، و(بحسبك زيد)، وأنشد:

أبنى لبينى لستم بيد .. إلايد ليست لها عضد (¬3)

وأجازه بعضهم (¬4) على أن (إلا) صفة

وأما خبر (ما) [فنحو] (¬5): (ما زيد شيئا إلا شئ) يجب فيه الرفع (¬6)، [بخلاف] (¬7) (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، فإنه منصوب، وإنما حكمنا بالرفع على المبدل من خبر (ما)؛ لبطلان عمل (ما) [فيما] (¬8) بعد (إلا).

Shafi 727