فقد يكون فى الفاعلية مثل (ضربنى وأكرمنى زيد) وفى المفعولية مثل (ضربت وأكرمت زيدا)، وفى الفاعلية والمفعولية مختلفين

وأما إن تقدم عليهما معا فالظاهر عن الجمهور (¬1) المنع -أيضا- لمثل ما تقدم، وقد أجاز بعضهم (¬2) التنازع، وفرق بينه وبين المتوسط بأنهما -هنا- قد انحطت رتبتهما معا، فلا

يمتنع اعتبار الأضعف مع الضعيف، كما أجازوا اعتبار القوى مع الأقوى، وهو إذا تأخر عنهما فإن الثانى أقوى من الأول لقربه.

فهذه الشروط القوية، وقد زاد الفراء: أن لا يلزم حذف الفاعل وإضماره قبل الذكر، وسيأتى بيان مذهبه (¬3).

قوله: فقد يكون فى الفاعلية

ظاهر هذا تعميم الفاعل وما حمل عليه من سائر المرفوعات، والأظهر أنه لا يجوز إلا فى الفاعل، أو مفعول ما لم يسم فاعله، أو اسم (كان) وأخواتها. وأما المبتدأ والخبر، واسم (ما) و(لا)، وخبر (لا) التى لنفى الجنس فلا يكون فيه.

قوله: وفى المفعولية

Shafi 266