عينا كان أم منفعة أم حقا مثله قابلا للنقل وذلك آمر آخر، فإنه من الصلح لا من البيع، ولا كلام لنا فيه. كما أن جعل الأجرة في باب الإجارة حقا مشكل كذلك، فإنها كالبيع معاوضة بين مالين غير أن المعوض فيها المنافع أو الأعمال، وفي البيع: الأعيان. والله تعالى هو العالم.

هذا آخر ما علقناه على (رسالة الفرق بين الحق والحكم) لسيدنا الخال المصنف - قدس سره - والحمد لله رب العالمين.

Shafi 64