لا يجدي في المقام بعد فرض نفوذها مطلقا ولو من غير المالك ممن له التصرف.

وأما الرابع - وهو دعوى سبق الأثر ولحوقه بناء على الكشف، ففيه أنه يشترط في كشف الإجازة عن ترتب الأثر من حين العقد عدم وجود مانع عنه إلى حين وقوعها، والمفروض هنا وجود ما يمنع عنه، فلا فرق هنا بين القول بالكشف والقول بالنقل في ذلك.

وأما ما يدل على تقوية الأخير: من تقديم إجازة الأول مطلقا فوجوه:

الأول - إن مرتبة اللزوم المسبب عن النقل الحاصل بإجازة الثاني للفضولي متأخرة طبعا عن مرتبة الرجوع بإجازة الأول وإن اقترنت معه في الزمان ضرورة أن الإجازة من الثاني تؤثر في صحة الفضولي أولا، وبصحته يتحقق النقل وبتحققه يتحقق اللزوم، وهذا بخلاف الإجازة من الأول فإنها متضمنة للرجوع أولا، وتؤثر في صحة الفضولي ثانيا، فالرجوع الموجب للانفساخ مقدم على النقل الموجب للزوم في المرتبة طبعا وبالذات.

الثاني - إن الشك عند تقارن الإجازتين بالنسبة إلى لزوم إجازة الثاني شك في وجود سبب اللزوم وهو النقل والأصل عدمه، وبالنسبة إلى إجازة الأول شك في قدح العارض عن تأثير ما يقتضي الفسخ وهو الرجوع فالمقتضى محرز والشك إنما هو في قدح العارض والأصل عدمه بناء على جريان الأصل فيما كان من قبيل المقتضى والمانع مطلقا من غير فرق بين ما لو كان الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود لأنه من الأصول العقلائية.

الثالث - إن نفوذ الإجازة من الثاني وتحقق النقل بها مشروط بكون العين مباحة التصرف حين الإجازة ولا إباحة مع رجوع الأول ومنعه عن تصرف الثاني وإن كان مقارنا له، إذ المدار على المنع حين التصرف سواء كان حدوثه قبله أو مقارنا له، وكما لا ينبغي التأمل في بطلان الإجازة لو صرح

Shafi 154