وعلى قود بحث الجاحظ يلزم الطعن في القرآن المجيد، إذ المسلمون مختلفون (1) عنه، حسب الآيات المختلفة في ظاهرها فلأن لزم الاختلاف في التأويل بطلان ما اختلفوا فيه، كان هذا سعيا في فساد القرآن وهو كفر وما يجهل مثل هذا إلا غبي.

هذا فيما يرجع إلى أحكام ليست أغراضا للمختلفين فكيف ما هو مظنة لاختلاف المختلفين؟ ومنع قول من قال إن قول الله تعالى: * (ومن عنده علم الكتاب) * (2) علي (3).

فقد (4) ذكرنا ما عندنا في ذلك في مطاوي هذه الأوراق، وقرائن الأحوال شاهدة بأنه المحل القابل لها، ولو لم تنطق هذه الرواية بها، وقد سلف تبيينه (5) على ذلك.

قال - وكذب -: (إن النبي مات ولم يجمع القرآن) (6) إذ القراء المشهورون يروون عن الأوائل الذين مصدر القراءة عنهم، أنهم قرأوه على رسول الله - صلى الله عليه وآله - فكيف يقرأه من لا يجمعه؟.

وقد ذكر ابن عبد البر المغربي، أن جماعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله منهم: علي (7).

Shafi 275