واعلم أن الرازي أورد هذا السؤال وجعله قدحا على أصحابه وعلينا، واعترف أنه مشكل.

قلت: أما على ما حققناه في الجواب فلا يلزمهم ولا يلزمنا إشكال بالقبح وعلته ثابتان في القدم إذ جعلنا المقتضي لكونه ليس له أن يفعله وهو القبح كونه إذا وجد كان ظلما أو نحوه، ولهم أن يقولوا: المقتضي للقبح في القدم كونه إذا وجد نفر عنه الطبع أو نقص فاعله، أو كان مما يعاقب عليه، فارتفع الإشكال عنهم وعنا جميعا بما حققنا، وبما ذكرناه يرتفع الإشكال على قبح الكذب والظلم اللذين أوردهما الرازي في نهايته.

Shafi 94