وقال في شرح (المقاصد): واعترض بأن النقيضين قد يكونان عدميين كالامتناع وأن لا امتناع؛ وبأن صورة السلب تعني ما فيه حرف النفي لا يلزم من صدقه على المعدوم أن يكون سلبا محضا لجواز أن يكون مفهوما كليا يصدق على أبعاض، بعضها وجودي وبعضها عدمي كأن لا يمكن الصادق على ......والممتنع وبأنه منقوض بإمكان الفعل فإنه ذاتي له مع إجراء الدليل فيه.

وقال في شرح (المواقف) مستدلا على ضعف هذا المسلك: قلنا: قد سبق الكلام على مقدماته فإن نقيض العدم لا يجب أن يكون موجودا، وارتفاع النقضين إنما يستحيل في الصدق دون الوجود، وأيضا لا نسلم قيام امتناع الغرض بالغرض إذ لم يقم عليه دليل كما عرقت مع انتقاضه بالامكان والحدوث، فإن هذا الدليل الذاتي أوردتموه على كون القبيح أمرا موجودا جاز فيهما مع كونهما اعتبارين.

فانظر كيف قالوا: على إبطال هذا الوجه مع اعتمادهم ما هو مثله في الضعف أوأضعف منه.

Shafi 74