قال والجواب: أن يقال أن كلام علماءنا في ذلك على جهة الغرض والتقدير لو قدرنا وقوعه من مكلف.

وأما وجوده تحقيقا: فهو كما ذكرت أيها السائل لا ثبوت له، هذا كلام التزم فيه ما علم وقوع خلافه، وهو إلزام لازم لهم وإن لم يكن عليها برهان. فالله المستعان.

وأما صاحب (الكشاف) فإنه قد أثبت وقوعه من بعض مرتكب القبيح لسفه، فقال في تفسير قوله تعالى: {ومن أصدق من الله حديثا} لأنه عز وجل وعلا صادق لا يجوز عليه الكذب، وذلك أن الكذب مستقل لصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه ووجه قبحه الذي هو كونه كذبا وإخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب ليجر منفعة أو يدفع مضرة إذ هو غني عنه إلا أنه يجهل غناه، أو هو جاهل لقبحه، أو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في إحباره، ولا تنافي بأيهما نطق، وربما كان الكذب أجلى على حنكة من الصدق. انتهى.

Shafi 168