وهذا الذي ذكروه هو نفس المسألة من غير زيادة ولا نقصان، فإن الإشكال فيها قائم والنزاع فيها واحد، وهذا لو أردنا أن ننقل الكلام في مسألة القدرة على القبيح إلى مسألة النبي لكان الكلام فيها واحدا، وهذا يدل على أن أحدهما هو الآخر، فكيف يقال بأن أحدهما مثال والآخر ممثول مع استوائهما من كل وجه؟.

قال: والعجب من هؤلاء الجماهير وشيوخ الكلام كيف اطمأنوا إلى هذه الأجوبة الإقناعية؟ واعتمدوا هذه المسالك الخيالية والأوهام الظنية؟ والذي غرهم من ذلك أنهم ظنوا أنه لا خلاص لهم عما ألزمه النظام وطبقته إلا بارتكاب ما ذكروه، ولعمري أن دفعه بما ارتكبوا من هذه الشناعة وهو الخروج عن قضية النفي والإثبات واضح، ولكن يلزمهم من الخطأ وقبح الدليل ما لا خفاء به عما حققناه.

الجواب الثاني ذكره أبو هاشم وهو إن قال: أن قول القائل لو وجد الله الظلم لكان لا يخلو إما أن يدل على الجهل والحاجة أو لا يدل، هو تعليق المحال بالجائز، وتعليق المحال بالجائز غير جائز فلا ينبغي أن يجاب بواحد منهما، بل محال الجوابان جميعا، وإنما قلنا: أن تعليق المحال بالجائز غير جائز؛ فلأنه يؤذن بخروج المحال عن كونه محالا، وهذا لا يمكن ولا يتصور، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقال: لو دخل زيد الدار لانقلب السواد بياضا، فانقلاب السواد بياضا محال والممكن لايلزم عليه المحال.

Shafi 161