خطر تلاعب المستثمرين:

وفي ضوء النظام السابق يتضح أن دخل المودع والجزء الأكبر من دخل البنك يرتبط بربح المشروع، كما أن واقع سير المشروع هو الذي يحدد أثر الضمان الذي يلتزم البنك بموجبه للمودع بقيمة الوديعة، فأي خسارة في رأس مال المشروع تكلف البنك أن يتحمل اعباءها أمام المودع. وهذا يعني أن نتائج المشروع وربحه وخسارته ذات أثر خطير على وضع البنك ووضع المودعين، ولهذا يحرص البنك دائما على أن لا ينشئ مضاربة إلا بعد أن يعرف نوع العملية التي يستثمر بها المال ويدرس جميع ظروفها واحتمالات ربحها ونجاحها وكمية الربح المقدر، كما أنه يحرص على أن لا يتفق مع شخص على المضاربة إلا بعد التأكد من خبرته وقدرته على العمل التجاري الذي يريد ممارسته.

ولكن هذا كله لا يمنع المستثمر من التلاعب وإخفاء الربح أو ادعاء الخسارة لكي يلقي التبعة على البنك ويتهرب من دفع حقوق الوساطة وحقوق المضارب (المودع).

والضمانات التي يتخذها البنك ضد هذا التلاعب يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولا: التأكد مسبقا من أمانة العامل المستثمر كما مر في شروط التوكل بالنسبة إلى المستثمر. ويمكن للبنك إنشاء شعبة خاصة تعنى بذلك، وبجمع المعلومات والحقائق بهذا الصدد.

........................................ صفحة : 51

ثانيا: أن البنك يملك- كما مر بنا في تلك الشروط أيضا- فكره كاملة عن حدود العمل الذي سوف يمارسه المستثمر ونوع الصفقة التي ضاربه على أساسها، ومعرفة البنك بذلك تتيح له أن يدرس ظروف المشروع واحتمالات الربح والنجاح. الأمر الذي يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف التلاعب إذا حاول العامل المستثمر شيئا من ذلك.

ثالثا: ان البنك يلزم المستثمر كما تقدم بتزويده بكافة المعلومات عن الأسعار وتقلباتها وكذلك يلزم المستثمر باخباره بأسعار البيع التي تقل عن سعر الشراء أو لا تحقق ربحا معقولا قياسا بأسعار السوق السائدة ويدعم كل ذلك بمبرراته للبيع بهذه الأسعار.

Shafi 36