ومعه الأصل في ذلك. - ومنها: لو تلف أحد المبيعين قبل القبض، وقلنا: يجوز رد الباقي واختلفا في القيمة فقولان: أصحهما في "الإشراف": أن القول قول المشتري، لأنه غارم، والأصل العدم، والثاني: القول قول البائع لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده. قلت: وهو الأصح وهو نصُّه (١) في اختلاف العراقيين. - ومنها: لو رجع الذمي ثم قال: أسلمت [في] (٢) وقت [٧ ق/ أ] كذا فلا جزية عليَّ، فقولان في بعض التفاصيل؛ لأن الأصل بقاء الدين وعدم الرجعة (٣). - ومنها: لو جنى على عضو واختلفا في سلامتهِ وشلله، فقولان؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو، وفصَّل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فصدق المجني عليه في الأول لتعذر إقامة البينة، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها احتاجت إلى البينة بخلاف الحيض، والتصوير لا يختص بالشلل بل هو على سبيل المثال، فإن دعوى نقصان الأصبع، والخرس في اللسان، والعمى في الحدقة ونحو ذلك كذلك، وقد صحح الرافعي التفصيل، وهو [٨ ن/ أ] ترجيح لأحد المتعارضين (٤) بأمر خارجي (٥). والمراد بالباطن ما يُعتاد ستره مرؤة، والظاهر ما لا يستتر غالبًا على [ما] (٦) مال

(١) أي نص الإمام الشافعي. (٢) من (ن). (٣) وفي "ك": "الأصل بقاء الكفر وعدم الجزية". (٤) كذا في (ن)، وفي (ق): "المتعاقدين". (٥) قال ابن الوكيل: "ويحكي عن أبي إسحاق، وابن أبي هريرة، والطبري، والقاضي أبي حامد، وابن القطان طريقة طرد القولين بها فيما حكى" "الأشباه والنظائر" (ص: ٢٥١). (٦) سقطت من (ق).