(المهدي) وهو (ه): بل العقد فيبطل بإبطاله قبل الرؤية، وقيل: سببه وسبب خيار معرفة قدر المبيع أو الثمن الجهالة على الأصح، ذكره النجري، والظاهر أن الخلاف واحد فيهما، فقيل: الجهالة، وقيل: العقد، وقيل: الرؤية والمعرفة، كما في المعيار، قال فيه: وسبب ما عدا هذه النقص الحاصل في المبيع، وكل من هذه الخيارات يصح إسقاطه بعد وجود سببه لا قبله لما تقرر من أنه لا يصح إسقاط حق قبل وجود سببه.

نعم أما ما كان سببه ممتدا فلا يصح إسقاطه كخيار تعين المبيع، وتعذر التسليم وخيار الرؤية، ومعرفة مقدار المبيع على القول بأن سببهما الجهالة.

Shafi 3