وفيه قوله حتى يجتمع في المولى على لفظ اسم المفعول ليكون فيه دلالة على تولية غيره إياه بدون طلبه وهو أولى للقاضي. الحكم: مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى وحكم له وحكم عليه. والحكم أيضا: الحكمة من العلم. والحكيم: العالم صاحب الحكمة، والحكيم: المتقن للأمور، وقد حكم بضم الكاف أي: صار حكيمًا، والحكم بالتحريك: الحاكم، والتحكيم مصدر، وحكمت الرجل تحكيمًا: إذا منعته مما أراد. والمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم كذا في الصحاح. وفي المحيط: التحكيم: عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس، وفي حق غيرهما بمنزلة الصلح، لأنه إنما صار حَكَمًا بتراضي الخصمين، وتراضيهما عامل في حقهما ولم يعمل في حق غيرهما لأن لهما ولاية على نفسهما لا على غيرهما. وأما جوازه فثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ . [سورة النساء: آية ٣٥] . وأما السنة فما روي "أن النبي ﷺ نزل على حكم سعد بن معاذ ﵁ في قريظة حتى سبى ذراريهم وقتل مقاتليهم". وعليه إجماع الصحابة فإنه روي أنه لما وقع بين عمر وبين أبي بن كعب خصومة أتيا زيد بن ثابت١ وحَكَّماه رضي الله تعالى عنهم وحشرنا معهم. وفي المغرب: وحكَّمه: فوض الحكم إليه، ومنه المحكم في نفسه: وهو الذي خير بين الكفر بالله تعالى والقتل فاختار القتل.

١ زيد بن ثابت بن الضحاك، يكنى أبا سعيد، وقيل غير ذلك. قدم النبيّ ﷺ المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة، وأجيز في غزوة الخندق، وكان يكتب الوحي للرسول ﵇، وهو الذي جمع القرآن على عهد أبي بكر وبأمر منه وكتب المصحف بأمر عثمان ﵃ أجمعين: توفي سنة خمس وأربعين وقيل غير ذلك.