١٨ - وَالنَّوَوِيْ رَجَّحَ فِي «التَّقْرِيبِ» … ظَنًّا بِهِ (^١)، وَالْقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ (^٢) ١٩ - وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا: غَلَطْ (^٣) ٢٠ - وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا: أَسَدّْ ٢١ - وَآخَرُونَ حَكَمُوا (^٤) فَاضْطَرَبُوا … لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ ٢٢ - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ … وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ (^٥)

(^١) انظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص ٢٨). (^٢) من هنا يبدأ الخرم في النسخة «هـ» بمقدار ٣٠ بيتًا. (^٣) ذهب المعتزلة وبعض المنسوبين للحديث - كإبراهيم بن عُليَّة - إلى اشتراط العدد؛ كالشهادة، وردوا خبر الواحد. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (١/ ٣٦٣). قال أبو علي الجبَّائي ﵀ في المعتمد في أصول الفقه (٢/ ١٣٨): «إِذا روى العدلان خبرًا وجب العَمَل به، وإِن رواهُ وَاحدٌ فَقَط لم يَجُزِ العَمَل به؛ إلَّا بأحد شُروط؛ مِنها: أن يعضده ظاهر، أو عَمَل بعض الصَّحابة، أَوْ اجتِهَاد، أَوْ يكون منتشرًا». (^٤) في ج: «حكَّموا» بتشديد الكاف، والمثبت من أ. (^٥) قال ابن حجر ﵀ في النكت على مقدمة ابن الصَّلاح (١/ ٢٦٥): «بنى العلَّامة صلاح الدين العلائيُّ وغيرُه على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد رواية أحمدَ بنِ حنبل، عنِ الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما».