الصَّحِيحُ (^١) ١٤ - حَدُّ «الصَّحِيحِ»: مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ … بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ ١٥ - وَلَمْ يَكُنْ شَذَّ وَلَا مُعَلَّلَا … وَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ عَلَى ١٦ - ظَاهِرِهِ لَا الْقَطْعِ (^٢)؛ إِلَّا مَا حَوَى … كِتَابُ مُسْلِمٍ أَوِ الْجُعْفِيْ، سِوَى ١٧ - مَا انْتَقَدُوا؛ فَابْنُ الصَّلَاحِ رَجَّحَا … قَطْعًا بِهِ (^٣)، وَكَمْ إِمَامٍ جَنَحَا (^٤)

(^١) من هنا بدأت نسخة د. (^٢) في ز: «القطعُ» بالرفع، والمثبت من أ، د. (^٣) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بـ «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٢٨). (^٤) أي: وكم إمامٍ مالَ إلى مثلِ ما تقرَّر عن ابن الصلاح؛ كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفراينِيَّيْن، والقاضي أبي الطَّيب الطبري، والشَّيخ أبي إسحاق الشِّيرازي من الشَّافعيَّة، ومن الحنفيَّة كالسَّرخسي، ومن المالكية كالقاضي عبد الوهَّاب، ومن الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطَّاب وابن الزَّاغوني، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السَّلف عامَّة. ينظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٧٢)، والبحر الذي زخر (١/ ٣٣٩)، ومنهج ذوي النَّظر (ص ١٢).