ثانياً - أهلية الأداء:

وهي صلاحية الشخص لممارسة الأفعال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل، وهذا يعني أن أهلية الأداء تجعل الشخص أهلاً للمعاملة بين الناس، وتكون عبارته صالحة لثبوت الحقوق له وثبوت الحقوق عليه، وممارسته الأسباب الشرعية التي يرتب عليها الشارع أحكاماً وحقوقاً وواجبات والتزامات، سواء أكانت هذه الأسباب قولية، كالبيع والشراء والنكاح والهبة والإِقرار، أم كانت فعلية كالاستلام والتسليم والدفع وغيرها^(١).

وتتوقف على توفر أهلية الأداء جميع المعاملات والتصرفات، القولية والفعلية، كما يتوقف عليها صحة التكليف بالأحكام الشرعية من عبادات واعتقاد وأخلاق وعقوبات ومسؤولية في الدنيا والآخرة^(٢).

والأصل في أهلية الأداء العقل الذي يجعل صاحبه يميز بين التصرفات النافعة والضارة، ويدرك الصالح والفاسد، ويخوله قوة الفهم لمعرفة مقاصد العبارات وإدراك الثمرات، والقيام بالواجبات، والسعي للسعادة ومراضاة الله في الدنيا والآخرة، فالعقل هو الأداة لفهم النصوص وإدراكها^(٣).

قال الآمدي: ((اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً،