١٥ - حدَّثنا بِشْرُ بنُ موسى، ثنا الحُميديُّ، ثنا سفيانُ، ثنا مُجالِدٌ، عن الشَّعْبيِّ، قال: سمعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ (١)، وَمُشْتَبِهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحِمَى، كَمُرْتِعٍ إِلى جَانِبِ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَعَاصِيهِ» . _________ [١٥] أخرجه الحميدي (٩١٩)، والإمام أحمد (٤/٢٧١ رقم ١٨٣٨٤)، (٤/٢٧٤ رقم ١٨٤١٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/١٣٦)؛ من طريق سفيان، به. (١) تقدم التعليق على مسوِّغ الابتداء بالنكرة في هذه العبارة، في الحديث رقم [٩] .
١٦ - حدَّثنا عَبْدانُ بنُ أحمدَ، ثنا عاصمُ بنُ النَّضْرِ الأحولُ، ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ (ح) . وحدَّثنا القاسمُ بنُ زكريَّا المُطرِّزُ، ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ المحاربيُّ، ثنا أبو مالكٍ الجَنْبيُّ (١)؛ كِلَيهُمَا (٢) عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن ⦗٣٨⦘ مُجَالدٍ، عن عامرٍ؛ أنه سمع النُّعمان بنَ بَشيرٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهَا أحْرَزَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ،، ومَنْ وَقَعَ فِيه (٣) يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ» . واللفظُ لحديثِ أبي مالكٍ الجَنْبيِّ. _________ [١٦] أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (٢/١٢٧ رقم ١٠٢٩) من طريق أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. (١) هو: عمرو بن مالك. (٢) كذا في الأصل، والأولى هنا: «كلاهما»؛ لأنه توكيد معنوي لمرفوعٍ، وهو: «المعتمر بن سليمان وأبو مالك الجنبي»، وما في الأصل صحيح، ويُخرَّج على وجهين: أحدهما: أنه نصب بتقدير فعلٍ، أي: «أعني كليهما» أو نحوه. والثاني: أن يكون مرفوعًا لكنه كتب بالياء، لأجل الإمالة، والإمالة لغة بني تميم وأسد وقيس. وسببُ الإمالةِ هنا كسرةُ الكاف، ولا يضر الفصل بينهما بحرف ⦗٣٨⦘ واحد وهو اللام. وقد وقع نحو هذه العبارة في "صحيح مسلم"، وذكر النووي أنه يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول، وخرَّجه على الوجهين المذكورين. انظر "شرح النووي" (١/٤١- ٤٢) . وانظر تفصيل الكلام على الإمالة وأسبابها وموانعها وشواهدها في: "شرح الأشموني" (٤/٣٨٥- ٣٨٧)، و"أوضح المسالك" (٤/٣١٨)، و"شرح ابن عقيل" (٢/٤٨٠) . (٣) كذا في الأصل، والضمير يعود على قوله: «مشتبهات» . ويضبط ما في الأصل على ثلاثة أوجهٍ تقدمت في التعليق على قوله: «مَنْ تَرَكَه»، في الحديث رقم [١٤] .