١٣ - حدَّثنا أبو زُرعةَ الدِّمشقيُّ (١) وعبدُالله بنُ الحسينِ المِصِّيصيُّ، قالا: ثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، ثنا وَرْقَاءُ بنُ عُمرَ، عن مُجالدٍ، عن الشعبيِّ، عن النُّعمان بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ ﷺ، نحوَه. _________ [١٣] لم نقف على رواية ورقاء. وانظر الأحاديث: رقم [١٢]، و[١٤]، و[١٥] . (١) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
١٤ - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، قال: ثنا عَارِمٌ أبو النعمانِ (١)، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، ثنا مُجالِدُ بنُ سعيدٍ، عن الشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ، والْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَلالِ هِيَ أَمْ ⦗٣٦⦘ مِنَ الْحَرَامِ. مَنْ تَرَكَه (٢) كَانَ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ ⦗٣٧⦘ يُوَاقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» . _________ [١٤] أخرجه الترمذي (١٢٠٥)، والبزار (٣٢٧٤، ٣٢٧٧)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٢٦٠)؛ من طريق حماد بن زيد، به. وسيأتي طرفٌ منه برقم [٥٧] من طريق أخرى عن حماد، به. (١) هو: محمد بن الفضل، وعارم لقبه. ⦗٣٦⦘ (٢) كذا في الأصل، وعند الترمذي: «فمن ترك الشبهات»، وفي بقية مصادر التخريج: «فمن تركها»، والضمير يعود على «المشتبهات» السابقة في لفظ الحديث. وما وقع في الأصل- إن صح روايةً ولم يكن تصحيفًا- له توجيهات: الأول: أن تضبط هكذا: «تَرَكَهُ»، وتكون الهاء فيها للمفرد المذكر، ويكون عائدًا إلى مفرد «المشتبهات»، على معنى «الأمر المشتبه»، ويكون المراد به الأمور المشتبهة باعتبار جنسه؛ ومنه قوله ﷺ: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله» - «البخاري» (٢١٥٥) - والمراد: ليس شرط منها في كتاب الله. وقوله ﷺ: «فأحمدُهُ بمحامدَ لا أَقْدِرُ عليه الآنَ» - «مسلم» (١٩٢) - قال النووي: «هكذا هو في الأصول: «لا أقدر عليه» وهو صحيح، ويعود الضمير في «عليه» إلى الحمد» . اهـ. يعني أن هذا من باب الحمل على المعنى بإفراد الجمع. والحمل على المعنى في كلام العرب كثير؛ كما قال ابن جني. انظر: "فتح الباري" (١/٥٥١)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/٦٢) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى وشواهده في: "كتاب سيبويه" (٣/٥٦٥- ٥٦٦)، و"الخصائص" (١/٢٣٦- ٢٣٧)، (٢/٤١١، ٤١٥- ٤٢٠)، (٣/٣١٤- ٣١٥)، و"شواهد التوضيح" (ص١٤٣، ١٧٦- ١٧٧)، و"إعراب الحديث" للعكبري (ص٧٩، ٢٢٢، ٢٥٥- ٢٥٦)، و"عقود الزبرجد" (١/١٢١) . والثاني: أن يضبط هكذا «تَرَكَهْ» بسكون الهاء، ويكون أراد «تَرَكَهَا» بضمير المؤنث، فحذف الألف، وسكَّن الهاء ونقل فتحتها إلى الكاف بعد تقدير سَلْبِ حركةِ الكاف؛ وهي لغة طيِّئٍ ولَخْمٍ في الضمير «ها» المتصل؛ فيقولون في «بِهَا»: «بَهْ»، وفي «فِيهَا»: «فِيَهْ»، وذكر ابن مالك أن هذا الحذف والنقل يُفعل اختيارًا. قال ابن دريد: «وهكذا لغة طيئ؛ يقولون: كدت أضربَهْ، إذا عنوا المؤنث إذا أرادوا أن يقولوا: كدت أضربُهَا» . اهـ. انظر: "جمهرة اللغة" (١/٢٨٩)، و"أوضح المسالك" (١/٥٥)، و"شرح شذور الذهب" (ص١٥٥)، و"مغني اللبيب" (ص٨٣٩)، و"همع الهوامع" (٣/٣٢٩) . والثالث: أن يضبط هكذا: «تركهَ» ويراد بها: «تَرَكَهَا» واجتُزئ بالفتحة عن الألف؛ وهي لغة هَوَازن وعُلْيَا قَيْس؛ التي تقدم التعليق عليها في الحديث رقم [١٢] .