وأما القاعدة بمعناها الخاص فلم يلجأ إليه إلا عدد محدود من العلماء، وقد وقفنا على تعريفين لها: أحدهما يعود لأحد علماء القرن الثامن الهجري، وآخرهما يعود إلى أحد علماء القرن الحادي عشر.

وفيما يأتي بيان لهذين التعريفين وما يمكن أن يقال فيهما، ثم بيان بعض تعريفات العلماء المعاصرين وما نراه من تعريف في ذلك.

الفرع الأول: تعريف أبي عبد الله المقري:

قال أبو عبد الله المقّري (ت٧٥٨هـ) معرّفاً القواعد الفقهية في كتابه (القواعد): ((كل كلّي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة))^(١).

ومع ما في هذا التعريف من المزايا، إلا أن فيه نوعاً من التعميم والإبهام، يدل على ذلك اختلاف العلماء في تفسيره وشرحه، وسأذكر فيما يأتي وجهتي نظر في تفسيره، إحداهما لأبي العباس المنجور (ت٩٩٥هـ)^(٢) وأخراهما لأحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد الروكي في رسالته (نظرية التقعيد الفقهي) وما نراه في كل منهما:

١- تفسير أبي العباس المنجور:

لقد فسّر أبو العباس المنجور (ت٩٩٥هـ) كلام المقري فقال: ((لا يقصد القواعد الأصولية العامة، ككون الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس حجة، وكحجية المفهوم والعموم وخبر الواحد، وكون الأمر