والنظائر)) وبها أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة (١١) منها، كما أوردها الزركشي (ت٧٩٤هـ)، والسيوطي (ت٩١١هـ)، بعبارة: ((الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن))^(١).

المطلب الثاني: القواعد التي استند تكوينها إلى القياس، وتحقيق المناط:

والمقصود من ذلك أن العلماء لم يكن عملهم مقصوراً على التعرف على أحكام الجزئيات عن طريق القياس، بل إنهم أعملوه في تخريج القواعد والوصول إلى الضوابط والأصول الفقهية، وقد كان لجوؤهم إلى قياس الطرد أو العلة هو الأكثر، وإن كانوا لم يتركوا تخريج القواعد وتكوينها من قياس الدلالة أو العكس.

ومن أمثلة ذلك:

1. قاعدة: الغالب كالمحقق^(٢).

2. قاعدة: المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً^(٣).

3. قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة^(٤).

4. قاعدة: الكتاب كالخطاب^(٥).

5. قاعدة: الإذن العرفي كالإذن اللفظي^(٦).