[فعل الأمر وعلامته وحكمه] وإن كان الزمن مختصًّا بالاستقبال وضعًا فالأمرُ (^١)، وعلامته: أن تدل على الطلب، وتقبل ياء المخاطبة (^٢)، وحكمه: البناء على ما يجزم به مضارعه. [الاسم وعلامته وأقسامه] وإن لم يقترنْ بزمن فالاسم، وعلامته: قبول الجر وحروفه، والتنوين (^٣)، والإسناد إليه (^٤)، وأصله الإعراب والصرف، وقد يجيء على خلاف ذلك؛ لأنه إما متمكن أمكن في الاسمية، وهو المعرب المنصرف، وسيأتي، وإما متمكن لا أمكن، وهو ما أشبه الفعل (^٥) فمنع عن الصرف،

(^١) قال في الهمع (١/ ١٦): والأمر مستقبلٌ أبدًا؛ لأنه مطلوبٌ به حصول ما لم يحصل، أو دوام ما حصل، نحو ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، قال ابن هشام: "إلا أن يراد به الخبر، نحو "ارم ولا حرج". فإنه بمعنى: رميت والحالة هذه، وإلا كان أمرًا له بتجديد الرمي، وليس كذلك". ا. هـ. (^٢) قوله: "أن تدل" بالتاء أي: الصيغة، ولا بد من حصول هاتين العلامتين، نحو قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي ..﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ ..﴾. (^٣) هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ، وتفارقه في الخط، استغناءً عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو: زيدٍ، ورجلٍ، وصهٍ، ومسلماتٍ، فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها، وأنواعه عشرة، ذكرها السيوطي في الهمع وغيره من أصحاب شروح الألفية. (^٤) قال ابن هشام في التوضيح ــ يُعرِّف بالإسناد إليه ــ: هو أن تنسب إليه ــ أي الاسم ــ ما يحصل به الفائدة" اهـ. (^٥) طالع ما ذكره الرضي في شرحه على الكافية (١/ ٣٦).