في الخصومة أو على وصيته من بعد موته فقرر الحاكم وكالته، ووصيته، وأنفذ. ثم رجعا عن الشهادة لم ينقضهما القاضي، ومضت الوكالة والوصية. فأما مذهب الشافعي، فقاله ابن سريج تخريجًا. وأما قول أبي حنيفة فمنصوص عليه. (٢١٠) وإن وكله بمطالبة رجل بمائة دينار، فطالبه بأكثر لم يجز. وإن طالبه بأقل جاز، وإن طالبه بمائة دينار، فطالبه بخمسين، فطالبه بمائة جاز، وإن طالبه بخمسين لم يجز، وإن طالبه بما بين المائة والخمسين جاز، وإن طالبه بأقل من خمسين جاز. لا تبطل وكالته إلا في خمسين قلته تخريجًا على مذهبهما.