فمذهب الشافعي: أن القاضي بالخيار إن شاء سأله. قلته تخريجًا وذاك أنه قال واجب أن لا يقبل الشهادة حتى يسأل من أين هو عليه. وإن لم يسأل كان هذا الموضع غنًا. ورأيته جائزًا. وقال الكوفي: لا يسأل المدعي عن ذلك إلا أن يقر المدعى عليه بالمال. ويدعي أنه من وجه كذا. مثل أن يقول من ثمن سلعةٍ، لم أقبضها، فيسأل المدعي حينئذ عن الوجه الذي يدعي المدعى عليه. (١٤٤) وأجمعوا على أنه لو قال المدعى عليه له علي ألف دينار من ثمن ميتةٍ أو دمٍ أو خمرٍ، أو خنزير أو نحو ذلك إنه يسأل المدعي عن ذلك. فإن وافقه في ذلك بطلت الدعوى، وإن أنكر أن يكون ذلك من ثمن محرم. فقد اختلفوا في ذلك. فقال أبو حنيفة: القول قول المدعي مع يمينه بالله ما هو من ثمن هذا المحرم. فإذا حلف حكم له بالألف. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: القول قول المقر، مع يمينه، فإن حلف برئ من الألف.