المطلب الثاني: في العام والخاص قيل: العام هو اللفظ (1) المستغرق لما يصلح له (2)، ونقض عكسا بالمسلمين والرجال (3) إن أريد بالموصول الجزئيات، وبالرجل ولا رجل إن أريد الأجزاء، فتعين الأعم، فانتقض طردا بزيدين وزيدين والجمل (4) وعشرة، وقد يسدد بتمحلات.
وزاد الفخري (5) بوضع واحد لئلا يختل طردا بالمشترك، وقد يقال: