والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل (١) وهو سبحانه

(١) وهل تصح صدقة التطوع على آل النبي ﷺ أم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله ﷺ وتحلُّ لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث: تحلُّ له ولهم» [شرح النووي على صحيح مسلم،٧/ ١٨٢]. وقال ابن قدامة في المغني، ٤/ ١١٣: «ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع ...» وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضًا والأول أظهر؛ فإن النبي ﷺ قال: «كل معروف صدقة» [البخاري، برقم ٦٠٢١، ومسلم، برقم: ١٠٠٥] ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، والعفو عنه، وإنظاره. وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة؛ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة [ذكره ابن قدامة في المغني ٤/ ١١٤، وعزاه ابن حجر إلى الشافعي والبيهقي في التلخيص الحبير ٣/ ١١٥] قال الإمام ابن قدامة ﵀: «فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها» واختار ذلك ﵀: [المغني، ٤/ ١١٥ - ١١٧] والمقنع مع الشرح الكبير، ٧/ ٢٩٥ – ٢٩٨، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: «بهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول: من لا تحل له صدقة التطوع، وهو شخص واحد، وهو محمد ﷺ، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة، ولا التطوع. الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ولا يأكلون من الزكاة الواجبة، [الشرح الممتع، ٦/ ٢٥٨] وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: «قد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت، وهم بنو هاشم، سواء كانت نقودًا أو غيرها، أما صدقة التطوع فلا حرج فيها» [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٣٤].