سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

Mohammed Hussein al-Jizani d. Unknown
90

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

تواطأ النبي ﷺ وسلف الأمة من بعده على ترك عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة. سابعًا: يشترك في ترك النبي ﷺ حتى يكون حُجَّة شرطان: أولهما: أن يترك ﷺ فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ وثانيهما: أن يترك ﷺ فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع. ثامنًا: تتنوع الأدلة الدالة على حُجِّية سُنَّة التَّرك إلى أنواع ثلاثة: الأدلة الدالة على حُجَّية أفعاله ﷺ. ما ورد عن الصحابة ﵃ وعن أئمة العلم والدين من الاحتجاج بسُنَّة التَّرك والعمل بها في غير موضع. أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية، فمن ذلك، القول بعدم قيام الرسول بواجب التبليغ، أو القول بضياع بعض الدين، إضافة إلى فتح باب الابتداع والإحداث في الدين عامة، وفي باب العبادات خاصة دون قيد ولا شرط. تاسعًا: من الآثار التطبيقية للاحتجاج بالسُّنَّة التَّركية: ١ - أنَّ سُنَّة التَّرك دليل خاص يُقدم على كل عموم. ٢ - أن سُنَّة التَّرك من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة.

1 / 101