37

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

في الدين ما ليس منه (١). ٤ - باب النكاح وما يتعلق به، وقد مَثَّلَ الشاطبي لذلك فقال: "وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المُحَلِّل وأنها بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه ﵊ المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. ٥ - باب الجنايات والحدود، ومن الأمثلة على ذلك: تَرْكِه ﷺ جَلْدَ الزاني المحصن اكتفاءً برجمه. وسيأتي مزيد من الأمثلة لهذه الأبواب وغيرها في الفصل الثالث الخاص بالتطبيقات. ثانيًا: تنقسم السُّنَّة التَّرْكِيَّة بالنسبة إلى نقلها إلى طريقين (٢): الطريق الأول: أن يرد نص صريح من الصحابي، بأن الرسول ﷺ تَرَكَ كذا وكذا ولم يفعله، وذلك كقوله: «إن رسول الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» (٣).

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٤، ٦١٥). (٢) انظر إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٩ - ٣٩١). (٣) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٢٩٨) برقم (١١٤٧) وصححه النووي انظر: لمجموع (٥/ ١٣) وأصل الحديث في الصحيحين.

1 / 44