============================================================
غير تقييد ولوجازت عليهم الصغائر لقال إلا في كذام ولأن أصحابه (رضى الله عنهم) كانوا يفتدون بحركاته عليه السلام وسكناته ولو جوزوا عليه صغيرة لما صح ذلك ولأن من (أدى) (204) الأماته في الكبيرة فأحرى أن يؤديها في الصغبرة . وقد شهد الله تعالى أنهم من (المصنطفين الأخبان) (205) وهذا الإطلاق لا (يتقيد بمحتمل) (206) ولكل ما ورد مقابلا لهذا في حتهم تأويلات مذكورة في المطولات ومن الجائزات أن يخلق الله سبحانه لعباده رؤية يرونه بها والدليل على ذلك هو أن المعلومات منحصرة في (ثلاثة) (201) موجود ومعلوم وحال، والنسب والإضافات راجعة في هذا التقسيم إلى قبيل الأحوال * فأما السعلوم فلا تعلق للرؤية به ضرورة. وأما الحال فلا تعلق للرؤية (بها) (208) أيضا لما وجب من تمييز المرئى في حكم تعلق رالإدراك) (209) والأحوا ليست بلوات ولا موجودات فشميز فلم يبق ما تتعلق به الرؤية إلا الموجود في كونه موجودا وإنسا تقع الخلافية في الأحوال فلما رأينا موجودا لزم جواز رؤية كل موجود وكذلك تعلق سائر الإدراكات لأنها إتما تعلق بالموجودات على آحوالها الخاصة والرب تعالى موجود فصحت رويه وصح أيضا سمع كلامه القديم لأنه موجود (فإن قيل : لعل المصحح للرؤية: الوجود مع حال خحاص قلنا : لا يصح أن يكون المصحح كمكم عقلى متعدد لامتحالة انقسام الحكم
2) ب ود1 47 :39 29 قده ل 20)ب: بذلك
209) ا : الادراكات
Page 57