وقال الزرقاني: مَاتَ فِي حُدُودِ التِّسْعِينَ، وَوَهِمَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الْمِائَةِ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ ا. هـ (^١)

وقال شيخنا مقبل الوادعي ﵀: يحيى بن خلاد روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر فحديثه في غير صحيح البخاري مما يتوقف فيه ا. هـ (^٢)

قلت: قوله: روى عنه جماعة فيه نظر كما تقدم. ثم مقتضى كلامه هذا: أنه مجهول حال؛ وفيه نظر أيضا، فإن يحيى احتج به البخاري وروى له حديثا واحدا بهذه السياقة، ومقتضاه أنه معروف بالعدالة عند صاحب الصحيح كما قال الحافظ في مقدمة الفتح في كلام نفيس، ونصه: "يَنْبَغِي لكل منصف أَنْ يعلم أَنْ تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه وَعدم غفلته وَلَا سِيمَا مَا انضاف إِلَى ذَلِك من إطباق جُمْهُور الْأَئِمَّة على تَسْمِيَة الْكِتَابَيْنِ بالصحيحين وَهَذَا معنى لم يحصل لغير من خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح فَهُوَ بِمَثَابَة إطباق الْجُمْهُور على تَعْدِيل من ذكر فيهمَا هَذَا إِذا خرج لَهُ فِي الْأُصُول فإمَّا إِنْ خرج لَهُ فِي المتابعات والشواهد والتعاليق فَهَذَا يتَفَاوَت دَرَجَات من أخرج لَهُ مِنْهُم فِي الضَّبْط وَغَيره مَعَ حُصُول اسْم الصدْق لَهُمْ وَحِينَئِذٍ إِذا وجدنَا لغيره فِي أحد مِنْهُم طَعنا فَذَلِك الطعْن مُقَابل لتعديل هَذَا الإِمَام فَلَا يقبل إِلَّا مُبين السَّبَب مُفَسرًا بقادح يقْدَح فِي عَدَالَة هَذَا الرَّاوِي وَفِي ضَبطه مُطلقًا أَوْ فِي ضَبطه لخَبر بِعَيْنِه … وَقد كَانَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الرجل الَّذِي يخرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة يَعْنِي بذلك أَنه لَا يلْتَفت إِلَى مَا

(^١) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣٨)

(^٢) التعليق على المستدرك (١/ ٣٥٧)