النبي ﷺ حينئذ فقال النبي ﷺ: "ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ " فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها، قال: فكتب له بها] (^١) فيبعد مع هذا لقاء سعيد، وهو مدني لأبي ثعلبة الخشني (^٢). والشاهد من هذا إطلاق عبارة "ليس له أصل" على ما لم يثبت من وجه صحيح سالم من العلة. وأما قول الإمام أحمد: "منكر" فقد أفردتُ له مطلبًا خاصًا سيأتي إن شاء الله، ويكفي أن أشير هنا إلى تفسير الأثرم لهذه العبارة عند الإمام أحمد: قال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله ذكر حديث الفضل بن دَلْهم عن الحسن، عن قبيصة بن حُرَيْث، عن سَلَمة بن المُحبّق عن النبي ﷺ: "خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا" فقال: هذا حديث منكر، يعني خطأ" (^٣). فقد فسّر الأثرم معنى المنكر عند الإمام أحمد بأنه الخطأ، وهذا وجه إطلاقه المنكر على الحديث الموضوع في حديث: "فتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن" (^٤)، حيث تحقق من وقوع الخطأ في الحديث بإضافة قول غير النبي ﷺ إلى النبي ﷺ.

(^١) المسند ٢٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤ ح ١٧٧٣٧. وانظر: تاريخ دمشق ٦٦/ ١٠١ - ١٠٢. والإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين أبي قلابة وأبي ثعلبة الخشني، لم يسمع منه انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٦٨. (^٢) لم يذكر العلائي ولا أبو زرعة العراقي أن سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، وأرى أن يستدرك عليهما بناء على ما ورد عن الإمام أحمد هنا من إنكار رواية سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة. وقد ذكر المزي سعيد بن المسيب في الرواة عن أبي ثعلبة الخشني ورمز لابن ماجه لوقوع تلك الرواية في سننه، ولم يستثن بقوله: إن كان محفوظًا على عادته فيمن لم تثبت الرواية بينهما. وسيكون هناك عودة لهذا الموضوع في مبحث طرق إثبات اللقاء والسماع بين الرواة إن شاء الله. انظر: جامع التحصيل ١٨٤ - ١٨٥، تحفة التحصيل ص ١٢٨، تهذيب الكمال ٣٣/ ١٦٧. (^٣) تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٢١. (^٤) انظر: ص ١٤٣.