المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]. أما بعد: فإن أعظم نعم الله تعالى على البشرية نعمة النبوة والرسالة، بها أنقذهم من الضيق في هذه الحياة والدنيا والهلاك والخذلان في العقبى، وهداهم بها إلى الحياة الطيبة في الأولى، والسعادة الأبدية في الأخرى. قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٣ - ١٢٤].

وقد أتم الله هذه النعمة ببعثة خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأكمل به الدين وأتمّ به النعمة، وقضى جلّ في عُلاه بحكمته ولطفه وكرمه ألا ينقطع فضلُه ومنُّه على عباده، فتكفل سبحانه بحفظ ذلك النور الذي أرسله به، فببقائه تبقى النعمة وتزول النقمة، فحفظ الكتاب في الصدور والصحف ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]. وقيض للأمة من يحفظ السنة من الحملة الصادقين الموثوقين والعلماء الربانيين المؤيدين بالتأييد الرباني، الذين رزقهم من الحفظ والذكاء ما مكنهم به من حفظ السنة النبوية وتدوينها، ووضْعِ سياجٍ عليها يصونها من أن تكون فريسةً لأباطيل من رام الخلط على الأمة في سنة نبيها من الوضّاعين والملاحدة، أو لأوهامِ وأغلوطاتِ من لم يُحكم ضبطَ المرويات. وقد بذل هؤلاء الجهابذةُ من العلماء أقصى الجُهد في وضع علم هو من مبتكرات هذه الأمة وخاصيتها التي خصها الله بها، ألا وهو علم الحديث رواية ودراية، فرد الله بهؤلاء الفرسان وبسهام هذا العلم الذي ابتكروه أعنف غارة عرفها تاريخ البشرية، فردوا كيد الكائدين وحُفظتْ سنةُ سيد المرسلين. والغاية القُصوى من هذا العلم هي معرفة صحة الحديث وسقمه، وجميع فنونه ومباحثه مسخرة لتحصيل هذه الغاية، واستمداده من نقد العلماء الجهابذة للمرويات ولنقلة الأخبار بما خصهم الله به من فضيلة المعرفة والعدالة والورع، وهؤلاء العلماء لم يزالوا في كل دهر وزمان، من لدن عهد الصحابة إلى أن دونت السنن وتم وضع معالم علم السنة رواية ودراية. فصحابة رسول الله ﷺ كان لهم قصب السبق في نقد المرويات والرواة، ومواقف أم المؤمنين عائشة ﵂ في نقدها

لمنقول أقرانها من الصحابة معروفة، وكذلك طلبها لعرض مرويات الراوي عليه من حين إلى آخر لاختبار حفظه وضبطه وسلامة مرويه من زيادة أو نقصان (^١)، وهذا ابن عباس ﵁ لما فطن لوقوع الكذب على رسول الله يدع رواية أهل التهمة والريبة، وكذلك نقده للمروي عن علي بن أبي طالب ﵁ من القضاء والعلم ورده للأباطيل المروية عنه في ذلك أيضًا معروف ومشهور (^٢). وقد درج على هذا النهج أئمة التابعين، فتابعيهم، فتبع أتباعهم إلى أن شب هذا العلم وترعرع. ومن أهم مباحث هذا العلم وأشدها تعلقًا بتحصيل الغاية المنشودة من علم الحديث معرفة علل الأحاديث، وهو فن دقيق إذ به ينكشف مداخل الوهم والخطأ في مرويات الثقات الغالب على منقولهم السلامة والاستقامة، ولدقته لم يتحقق إلا لزمرة يسيرة من العلماء صاروا بذلك أئمة يقتدى بهم، وحجة يرجع إليهم. وإن استمداد هذا العلم الشريف من كلام هؤلاء الأئمة ومناهجهم، وبمطالعة ذلك وتدبّره يحصل لطالب علم الحديث أهلية الكلام في هذا الفن الدقيق. قال الحافظ ابن رجب ﵀: "ولا بدّ في هذا العلم من طول ممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدمت المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين، كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد، وعلي بن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه، وفقُهتْ نفسُه فيه، وصارت له قوةُ نفسٍ وملَكةٌ، صلُح له أن يتكلّم فيه" (^٣). وإن من جهابذة هذا العلم بلا نزاع ومحققيه بلا مِراء الإمام أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وكلامه في الإعلال ومسالك العلة مبثوث فيما نقل عنه في كتب شتى ككتابه العلل ومعرفة الرجال، وبعض كتب مسائله، _________ (^١) انظر: صحيح البخاري ١٣/ ٢٨٢ مع فتح الباري. (^٢) صحيح مسلم ١/ ١٣ - ١٤. (^٣) شرح علل الترمذي ٢/ ٦٦٤.

وكتب تلاميذه في العلل، ككتاب العلل عن الإمام أحمد للحافظ أبي بكر الخلال وغير ذلك من الكتب الكثيرة. ولما رأيت شخصية هذا الإمام العَلم في هذا العِلم، وموقع كلامه في باب إعلال الأحاديث، وما لمعرفة منهجه في هذا العلم من أهمية، اخترت أن يكون موضوع بحثي في أطروحة الدكتوراه دراسة الأحاديث التي تكلم عليها هذا الإمام بالإعلال، ودراسة كلامه في مسالك الإعلال لاستخلاص منهجه في العلل، وبالله تعالى أستعين وعليه التكلان. وجعلت عنوان البحث: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث. أهمية الموضوع والسبب في اختياره: فأهمية هذا الموضوع والسبب في اختياري له يرجع إلى أمور هي: ١ - شخصية الإمام أحمد في علم الحديث عمومًا وفي علم علل الحديث خصوصًا، فقد كان من أكثر الأئمة كلامًا في إعلال الأحايث. ٢ - أهمية معرفة مناهج الأئمة في باب العلل، ولقلة معرفة بعض المعاصرين لمنهاجهم اضطربوا في باب التصحيح والتضعيف، فيصححون ما قد أجمع الأئمة على إعلاله، أو يضعفون بعلة قد اطلع الأئمة عليها ولم يروها قادحة. ٣ - كون هذا الإمام الكبير مع شهرته وتقدمه في هذا العلم لم يفرد منهجه في باب إعلال الأحاديث بالدراسة حسب علمي. ٤ - إيجاد خدمة علمية بإبراز الأحاديث المعلّة عند هذا الإمام. ٥ - إن دراسة منهج هذا الإمام تبرز دقة هذا العلم وما يحتاج إليه دارسه من سعة المعرفة، فيكون في ذلك إسهام في تنبيه الباحثين المشتغلين بهذا العلم على أهمية التروي وطول النظر قبل إصدار الحكم على الأحاديث.

٦ - إن تتبع كلام الأئمة في علم العلل ودراسة مناهجهم هو أفضل طريق إلى اكتساب المعرفة بهذا العلم كما تقدم قول الحافظ ابن رجب ﵀ في ذلك. خطة البحث: جعلت البحث في مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة. المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، والسبب في اختياره، وذكر خطة البحث ومنهجه. الباب الأول: التعريف الموجز بالإمام أحمد وببعض الكتب التي اعتنت بتدوين كلامه في علل الحديث، وفيه فصلان: الفصل الأول: التعريف الموجز بالإمام أحمد، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وأسرته، ومولده، ونشأته. المبحث الثاني: حياته العلمية - طلبه للعلم، أشهر شيوخه، وأشهر تلاميذه. المبحث الثالث: إمامته ومكانته عند علماء الحديث. المبحث الرابع: آثاره العلمية. المبحث الخامس: وفاته. الفصل الثاني: التعريف ببعض الكتب التي اعتنت بتدوين كلام الإمام أحمد في العلل، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: كتاب العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث الثاني: كتاب العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيره. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته.

المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث الثالث: كتاب مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث الرابع: كتاب مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث الخامس: كتاب مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث السادس: كتاب مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث السابع: سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب. المبحث الثامن: المنتخب من العلل للخلال. المطلب الأول: موضوعه، وخصائصه، وقيمته عند العلماء، ورواياته. المطلب الثاني: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب.

الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالجهالة، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الإمام أحمد. المبحث الثاني: جهالة الصحابي لا تضر. المبحث الثالث: رواية الراوي المجهول حديثًا مخالفًا للثابت المعروف. المبحث الرابع: نماذج من إعلال الإمام أحمد للأحاديث بجهالة بعض رواتها. المبحث الخامس: إعلال حديث الراوي المكثر من الرواية عن المجهولين. الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به، وفيه سبعة مطالب: المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي. المطلب الثالث: لا منافاة بين ثقة الراوي والحكم على حديثه بالوضع. المطلب الرابع: تعدد طرق الحديث المعل بكذب راويه. المطلب الخامس: بعض مصطلحات الإمام أحمد في الحكم على حديث الراوي المطعون بالكذب. المطلب السادس: موقف الإمام أحمد من الرواية عن الكذّابين والمتهمين بالكذب. المطلب السابع: مخالفة حكمِه حكمَ غيره في آحاد المسائل في هذا الباب. المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه، وفيه مطلبان. المطلب الأول: التمييز بين البدعة التي ترد معها رواية الراوي المتصف بها من غيرها.

المطلب الثاني: موقف الإمام أحمد من الرواية عمن أجاب في محنة خلق القرآن. الفصل الثالث: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه، وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: الإعلال بسوء الحفظ الملازم للراوي، وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: سوء الحفظ المطلق والإعلال به عند الإمام أحمد. المطلب الثاني: الحالات التي لا يعلّ بها حديث الراوي المتصف بسوء الحفظ. المطلب الثالث: سوء الحفظ المقيد برواية الراوي عن بعض شيوخه والإعلال به عند الإمام أحمد. المطلب الرابع: سوء الحفظ المقيد برواية الراوي عن أهل بعض البلدان والإعلال به عند الإمام أحمد. المطلب الخامس: سوء الحفظ المقيد برواية الراوي إذا جمع الشيوخ في الإسناد والإعلال به عند الإمام أحمد. المطلب السادس: سوء الحفظ المقيد برواية الراوي حين يروي بالمعنى. المبحث الثاني: الإعلال بسوء الحفظ الطارئ على الراوي، وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول: الإعلال باختلاط الراوي لكبر سنه، فرعان لهذا المطلب: الفرع الأول: من كان صحيح السماع عن المختلط يحمل خطأ روايته على أمر آخر غير الاختلاط. الفرع الثاني: ما حدث به المختلط من كتاب لا يدخله الإعلال بالاختلاط. المطلب الثاني: الإعلال بما يلحق بالاختلاط بسبب ذهاب بصر الراوي. المطلب الثالث: الإعلال بما يلحق بالاختلاط بسب ذهاب كتب الراوي بسبب من الأسباب.

المبحث الثالث: الإعلال بالطعن في الراوي بشدة الغفلة وعدم التيقظ. المبحث الرابع: ما يخل بضبط الراوي بسبب طريقة التحمل. المبحث الخامس: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه لكتابه، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: أهمية حفظ الكتاب وتقديمه على حفظ الصدر عند الإمام أحمد: المطلب الثاني: من كانت كتبه غير منقوطة ولا مشكولة: المطلب الثالث: من وقف على لَحَقٍ في كتابه: المبحث السادس: من لا يحدّث من كتابه فيهِم في حديثه: المبحث السابع: من حدّث في مكان لم تكن معه كتبه فوهِم، وحدّث في مكان آخر كانت معه كتبه فضبط: المبحث الثامن: من لم يضبط أهل إقليم حديثه: الباب الثالث: إعلال الأحاديث بما يخل باتصال أسانيدها، وفيه فصلان الفصل الأول: ما يثبت به الاتصال، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اشتراط ثبوت السماع بين الرواة عند الإمام أحمد لثبوت الاتصال، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن. المطلب الثاني: ما يدل على اكتفاء الإمام أحمد بالمعاصرة وإمكان السماع والجواب عنه.

المبحث الثاني: وسيلة إثبات السماع وذكر شروطها وموانعها عند الإمام أحمد، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: طريق إثبات السماع بالتصريح به في السند. المطلب الثاني: شروط قبول التصريح بالسماع في السند. المطلب الثالث: قرائن تمنع من الحكم بثبوت السماع. المبحث الثالث: صيغ الأداء وعلاقتها بإثبات الاتصال. الفصل الثاني: الإعلال بما يخل باتصال الأسانيد، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الإرسال والإعلال به، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: معنى الإرسال عند الإمام أحمد. المطلب الثاني: الإعلال بإسقاط الصحابي، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: الصحبة وما تثبت به عند الإمام أحمد. المسألة الثانية: ما يقدح في ثبوت الصحبة. المسألة الثالثة: التفريق بين الصحبة المقترنة بالرواية عن النبي ﷺ والمجردة منها. المسألة الرابعة: ما أعله بعدم ثبوت صحبة راويه عن النبي ﷺ. المطلب الثالث: الإرسال الخفي والإعلال به عند الإمام أحمد. المطلب الرابع: المزيد في متصل الأسانيد والإعلال به عند الإمام أحمد. المبحث الثاني: التدليس والإعلال به عند الإمام أحمد، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالتدليس والمدلسين عند الإمام أحمد. المطلب الثاني: وجوه الإعلال بالتدليس عند الإمام أحمد. الوجه الأول: عدم تصريح المدلس بالسماع في السند.

الوجه الثاني: رواية الحديث عن الراوي المدلس من وجه آخر بالتصريح بالواسطة بينه وبين شيخه. الوجه الثالث: أن يذكر الراوي أنه لم يسمع الحديث من شيخه الذي روى عنه. الوجه الرابع: تنصيص الإمام على عدم سماع الراوي لحديث معين من شيخه. الوجه الخامس: تنصيص الإمام على عدم سماع المدلس من شيخه إلا أحاديث معينة. الوجه السادس: الإعلال بالنكارة التي سببها التدليس. المطلب الثالث: كشف من كان يدلس الأسماء تدليس الشيوخ. الباب الرابع: إعلال الأحاديث بالشذوذ وبالعلل الخفية، وفيه فصلان الفصل الأول: الإعلال بالتفرد والمخالفة، وفيه مبحثان: المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد، وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول: معنى التفرد والغرابة عند الإمام أحمد. المطلب الثاني: حد المنكر عند الإمام أحمد، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: حد المنكر لغة. المسألة الثانية: إطلاقات المنكر عند الإمام أحمد. المسألة الثالثة: تفسير بعض أهل العلم لمعنى المنكر عند الإمام أحمد. المسألة الرابعة: التعريف الإصطلاحي للمنكر عند الإمام أحمد. المطلب الثالث: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الثقة. المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد من زيادات الثقات.

المطلب الخامس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الصدوق الذي خف ضبطه. المطلب السادس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الموصوف بسوء الحفظ. المطلب السابع: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي المجهول. المبحث الثاني: الإعلال بالمخالفة عند الإمام أحمد، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: مخالفة الراوي لرواية الأحفظ. المطلب الثاني: مخالفة الراوي لرواية الأكثر عددًا. المطلب الثالث: إعلال حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. المطلب الرابع: نماذج من نقد الإمام أحمد للمتون لمخالفتها للثابت المعروف. الفصل الثاني: الإعلال بالعلل الخفية، وفيه مبحثان: المبحث الأول: نماذج من الأخطاء الواقعة في أحاديث الثقات، وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول: أخطاء الحفاظ في الأسماء. المطلب الثاني: أخطاء الثقات في الألفاظ. المطلب الثالث: التصحيف. المطلب الرابع: القلب. المطلب الخامس: رفع الموقف ووصل المرسل. المطلب السادس: الإدراج. المطلب السابع: ذكر بعض القرائن يتوصل بها إلى معرفة أخطاء الثقات في الأحايث كما وردت عن الإمام أحمد. المبحث الثاني: طبقات الرواة عن الأعلام والترجيح بينهم عند الاختلاف.

الخاتمة: وفيها ذكر أبرز سمات منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث والأصول التي بنى عليها كلامه في الإعلال، وهي خلاصة البحث. الفهارس العلمية، وتتضمن ما يلي: ١ - فهرس الآيات القرآنية. ٢ - فهرس الأحاديث المرفوعة. ٣ - فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة. ٤ - فهرس الرجال المترجم لهم. ٥ - قائمة المصادر والمراجع. ٦ - فهرس الموضوعات.

منهج البحث: ويتلخص منهجي في هذا البحث في النقاط التالية: ١. جمع الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد، وأقواله في الرجال مما لها صلة بالإعلال ووجوهه من خلال كتاب "العلل ومعرفة الرجال" - رواية عبد الله، ورواية المروذي وغيره - وكتب مسائله المطبوعة، وهي: رواية عبد الله، وأبي داود، وصالح، وابن هانئ، ومن كتاب "سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم"، وكتاب "المنتخب من العلل للخلال" - انتخاب ابن قدامة المقدسي ـ. وهذه المصادر هي التي اعتمدتها بالأصالة لجمع المادة العلمية للموضوع، وإنما اعتمدتها بالأصالة لكون موضوع كل واحد من هذه الكتب أقوال الإمام أحمد مجردة عن أقوال غيره من أئمة الحديث، وقد حوت على جملة كثيرة من كلام هذا الإمام في العلل وفي جرح الرواة وتعديلهم. ٢. تتبعت كلام الإمام أحمد في الإعلال من مصادر ثانوية نقلت كلام الإمام أحمد مع كلام غيره، أو نقلت كلامه من مصادر أصلية هي الآن في حكم المفقود مثل مسائل الأثرم في العلل والجرح والتعديل، وكتاب العلل للخلال، ومن هذه المصادر الثانوية: "التاريخ" لأبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، فقد سمع من أحمد مسائل في الحديث وعلم الرجال وذكر بعضها في هذا الكتاب. ومنها ما رواه أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد، ومسائله في حكم المفقود إلا الجزء الصغير في مسائله للإمام أحمد في الفقه. وقد نقلت مما رواه عن الإمام أحمد في العلل وعلم الرجال من كتاب "تاريخ بغداد"، وكتاب "التمهيد" لابن عبد البر، ومن "تهذيب الكمال". ونقلت من كتاب "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي ما رواه أبو طالب أحمد بن حميد عن أحمد، ومن كتاب "المعرفة والتاريخ" للفسوي ما رواه الفضل بن زياد عن أحمد. ومن

المصادر الثانوية التي استفدت منها وأخذت منها مادة الموضوع: كتاب "تنقيح التحقيق" للحافظ ابن عبد الهادي، وكتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن رجب - رحمة الله عليهم أجمعين، فقد تتبعت ما في الكتابين من كلام الإمام أحمد في الأحاديث. وأما مسند الإمام أحمد فلم أجد فيه إلا بضعة وعشرين نصًا يتعلق بموضوع الإعلال، ولم أقف على الرسالة التي ذكرها د. علي بن عبد الله الصباح في "الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في مسنده" في مقاله المنشور في مجلة "البيان" عدد ١٧٦ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ. ١. تخريج الأحاديث ودراستها بما يفي بمقصود البحث. ٢. الاستعانة بأقوال الإمام أحمد في الرجال ذات الصلة بموضوع الإعلال. ٣. مقارنة كلامه بكلام غيره من خلال دراسة الأحايث والأقوال. ٤. استخلاص منهج الإمام أحمد من خلال دراسة الأحاديث التي أعلها وأقواله في الرجال. واستخلاص المنهج يتطلب الاستقراء التام لأقوال الإمام، وهو أمر لست أدّعيه، بل يقصر عن بلوغه من كان مثلي في قلة البضاعة وقصر الباع في هذا المجال بالرغم من المحاولة التي بذلتها في الاستقصاء في الجمع والدراسة لما جمعت، ولكن هذا لا يشكل خللًا في العمل الذي قمت به، فقد اعتمدت على كلام أهل الاستقراء التام في رسم أبرز معالم منهج الإمام أحمد، وعلى مقدمة هؤلاء العلماء الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، فقد كان من أهل الاستقراء التام حقًا لكلام الإمام أحمد في علم العلل وعلم الجرح والتعديل، ويشهد لذلك كتاباه "شرح علل الترمذي"، و"فتح الباري شرح صحيح البخاري". وقد أفدت من الكتابين كثيرًا، كما أفدت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "المسودة في أصول الفقة" في كثير من مسائل أصول الحديث وتحرير موقف الإمام أحمد منها،

وقد كان ﵀ أيضًا من أهل الاستقراء التام لمنهج الإمام أحمد. وقد أفدت أيضًا من بعض الدراسات التي سبقت في بعض الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع، ومن أهمها رسالة: "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين"، للشيخ خالد منصور عبد الله الدريس، ورسالة: "منهج المتقدمين في التدليس" للشيخ ناصر بن حمد الفهد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كلمة شكر وتقدير: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد الذي أنقذنا به من الضلالة وأبصرنا به سبل النجاة والسعادة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. وبعد، فأحمد الله ﷾ وأشكره على ما منّ عليّ من إتمام كتابة هذه الرسالة، وما كان ذلك ليتم لولا التيسير والتوفيق من المولى ﷿، فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وكما يحب ربُّنا ويرضا. ثم انطلاقًا من قول الرسول ﷺ: "لا يشكر اللهَ من لا يشكر الناسَ"، يحق لي في هذا الموضع أن أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لمن جعله الله سببًا في إنجاز عملي هذا، وذلك ابتداء بالجامعة الإسلامية على ما أتاحت لي من فرصة الدراسة فيها، والاستفادة من جهودها المبذولة في بث علوم الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة والعطاء. كما أتوجه بالشكر وخالص الامتنان إلى فضيلة شيخي ومشرفي على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد بن مطر الزهراني، الذي قد تتلمذت عليه من أول قدومي إلى هذا الصرخ العلمي، وأشرف علي في رسالة الماجستير. وقد تجشَّم عناءَ المتابعة الدؤوبة حتى تم عملي هذا في هذه المرحلة العلمية، ولم يأل جهدًا في إرشادي وتوجيهي ومتابعتي في جميع خطوات عملي، ولقد استفدت من توجيهاته وآرائه القيمة مما كان له أثر كبير في مباحث هذه الرسالة، وتعلمت من أدبه وخلقه وكرمه قبل علمه وفهمه، وعاملني بصدر رحب وخُلُق كريم عال، ولم يقيدني بوقت ولا زمن، فأسأل الله العلي القدير أن يجزيه عني خير الخزاء وأن يبارك له في علمه وعمره وعقبه، وأن ينفع به المسلمين وينصر به الدين، إنه قريب مجيب.

كما أتوجه بالشكر إلى سائر المشايخ الذين تعلمت منهم، وبخاصة أساتذتي في كلية الحديث التي كانت هي المَورِد الذي عَللتُ منه عللًا بعد نهلٍ، وأشكرهم وجميع القائمين عليها وأسأل الله العظيم أن يجزيهم خير الجزاء ويجعل عملهم في ميزان حسناتهم. ولا يفوتني في هذا الموضع أن أتوجه إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد برحمته الواسعة شيخنا الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف ﵀، وأن يغفر له ويرفع في المهديين منزلته وأن يفسح له في قبره وينور له فيه، فقد استفدت منه في وضع أولى لبنات هذا العمل قبل أن ينزل به ما كتب الله عليه من عناء المرض ثم حالت المنية بيننا وبينه، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم أتوجّه بالشكر إلى صاحبي الفضيلة: شيخنا الدكتور وصي الله بن محمد عباس، وشيخنا الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني حفظهما الله على ما حظيَت به رسالتي منهما من آراء قيمة وملحوظات علمية مسددة أثْرَت مادة البحث وقوّمت اعواجاجَه، فأسأل الله ﵎ أن يجزيهما عني خير الجزاء، وأن يُبارك لهما في حياتهما وذرياتهما، وأن يجعل عملهما في ميزان حسانتهما. وختامًا أسأل الله العظيم أن يكتب القبول لعملي هذا، وأن ينفعني به وينفع به المسلمين، وقد بذلت فيه قصارى جهدي - وإن كان جُهدَ المُقلّ - وأتيت فيه بمبلغ علمي، فما أصبت فيه فبمحض الفضل والتوفيق من الله، وما أخطأت فيه، فأسأل الله أن يتجاوز عني ويغفر لي زلتي وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

الباب الأول: التعريف الموجز بالإمام أحمد وببعض الكتب التي اعتنت بتدوين كلامه في إعلال الأحاديث وفيه فصلان: الفصل الأول: التعريف الموجز بالإمام أحمد. الفصل الثاني: التعريف الموجز ببعض الكتب التي اعتنت بتدوين كلام الإمام أحمد في العلل.