الْبَاب العالي مَعَ مَنَافِع فرنسا فِي ذَاك الْمحل وترتيب الاشياء الْمَوْجُودَة من زمن قديم وَلَا نقدر ان نزيد فِي ايضاحها كَمَا يلْزم وَهِي سيادة السُّلْطَان الَّتِي لَيْسَ فِيهَا اخْتِلَاف على هاته الْولَايَة وَهِي سيادة لَا تنكرهَا وَلَا دولة عُمُوما وَهَذَا الْحق بَقِي إِلَى الْآن صَحِيحا وَلم يَنْقَطِع من زمن فتحهَا وَهُوَ اذ ذَاك سنة ١٥٣٤ بِخَير الدّين باشا وَفِي سنة ١٥٧٤ بقليج عَليّ باشا وَسنَان باشا وَكَانَت الدولة الْعلية ارسلت إِلَى تِلْكَ الْمَوَاضِع قُوَّة عَظِيمَة برا وبحرا وَمن زمن ذَلِك الْفَتْح فالتأسيسات الَّتِي فعلهَا الْبَاب العالي هِيَ ان جَمِيع وُلَاة تونس يتوارثون الْولَايَة من ذُرِّيَّة الْوَالِي الاول الْمُسَمّى من السُّلْطَان ويتقلدون إِلَى الْآن المنصب مِنْهُ وفرمانات الْولَايَة تبقى فِي خَزَنَة الدِّيوَان وَكَذَلِكَ جَمِيع المكاتيب الَّتِي تَأتي مِنْهُم للباب العالي فانها تَارَة تكون فِي شَأْن مخالطتهم مَعَ الدول الاوروباوية وَتارَة تكون فِي شَأْن احوالهم الداخلية وَالَّتِي لهاته الْمدَّة الاخيرة فان الْبَاب العالي من استحفاظه على حُقُوقه زِيَادَة على كَونه يُسَمِّي الْوَالِي الْعَام فانه يُرْسل من الْقُسْطَنْطِينِيَّة إِلَى تونس قَاضِيا وباشكاتب الْولَايَة وَلم يكن الا من ترحم الدولة الْعلية ان منحت الْوَالِي ان يُسَمِّي هُوَ بِنَفسِهِ هذَيْن المتوظفين وايضا فاتباعا للْمَذْهَب وخصوصية سيادة السُّلْطَان فان الْخطب يذكر فِيهَا اسْم جلالته وَيضْرب على السِّكَّة ايضا وَفِي وَقت الْحَرْب ترسل تونس الاعانة إِلَى التخت وعَلى حسب الْعَادة الْقَدِيمَة يَأْتِي إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّة دَائِما اناس رسميون ليقدموا تعظيمات الْوَالِي وخضوعه لاعتاب السلطنة وليقبلوا ايضا الاذن اللَّازِم من الْبَاب العالي لامور عَظِيمَة فِي الْولَايَة ثمَّ ان الباشا الْمَوْجُود الْآن والاهالي التونسيين طلبُوا زِيَادَة فِي التفضل واعطى ذَلِك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ فِي سنة ١٨٧١ وتعرف بِهِ جَمِيع الدول والآن قد اسْتَغَاثَ الْوَالِي بِجهْدِهِ سَيّده الْحَقِيقِيّ ليعينه على الْحَالة الرَّديئَة الَّتِي وَقعت فِيهَا تونس الْآن وهاته الْأَشْيَاء التحقيقية لَا ينكرها اُحْدُ فَهَل تُرِيدُونَ ان تعرفوا الْآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية هُوَ سهل لَكِن نقتصر على المهم مِنْهَا لِئَلَّا يطول الْكَلَام فِي هَذَا التلغراف فَفِي المعاهدات