من المامورين بل تكون محاكمتهم امام الْبَاب العالي وَمن جِهَة اخرى يكون مُصَرح لَهُم بِاتِّبَاع شَعَائِر دينهم وَلَا يُمكن جبرهم على الاسلام اَوْ اعتبارهم مُسلمين مَا لم يقرُّوا بذلك غير مكرهين البند السَّابِع لَو تعاقد وَاحِد اَوْ اكثر من رعايا فرانسا مَعَ اُحْدُ العثمانيين اَوْ اشْترى مِنْهُ بضائع اَوْ اسْتَدَانَ مِنْهُ نقودا ثمَّ خرج من الممالك العثمانية قبل ان يقوم بِمَا تعهد بِهِ فَلَا يسال القنصل اَوْ اقارب الْغَائِب اَوْ أَي شخص فرنساوي آخر عَن ذَلِك مُطلقًا وَكَذَلِكَ لَا يكون ملك فرانسا ملزما بِشَيْء بل عَلَيْهِ ان يُوفي طلب الْمُدَّعِي من شخص الْمُدعى عَلَيْهِ اَوْ املاكه لَو وجدت باراضي الدولة الفرنساوية اَوْ كَانَ لَهُ املاك بهَا البند الثَّامِن لَا يجوز اسْتِخْدَام التُّجَّار الفرنساويين اَوْ مستخدميهم اَوْ خدامهم اوسفنهم اَوْ قواربهم اَوْ مَا يُوجد بهَا من اللوازمات اَوْ المدافع والذخائر اَوْ التِّجَارَة جبرا عَنْهُم فِي خدمَة جلالة السُّلْطَان الاعظم اَوْ غَيره فِي الْبر وَالْبَحْر مَا لم يكن ذَلِك بطوعهم واختيارهم البند التَّاسِع يكون لتجار فرانسا ورعاياها الْحق فِي التَّصَرُّف فِي كَافَّة متعلقاتهم بِالْوَصِيَّةِ بعد مَوْتهمْ وَعند وَفَاة اُحْدُ مِنْهُم وَفَاة طبيعية اَوْ قهرية عَن وَصِيَّة فتوزع