بيان :وأما إذا دان بجواز الرأي في شي من دين الله الذي لا يجوز فيه الدين هلك في الحال، ولم يكن له عذر ولا تنفعه الدينونة بالسؤال عن جميع ما يلزمه ليعمل بموجبه ، كدينونته بشيء من الآراء الذي لا يجوز فيه الدينونة ، ولا تنفعه فيهما التوبة من جميع الذنوب ؛ لأن جميع ما يعتقده من جميع هذه الوجوه (¬1) وما أشبهها لا يدخل فيه ما دان به .

فصح أن هلاك [99/ج] أهل الإقرار بأحد ستة أحوال ، الأولى في الضلال في التوحيد ، وفيما أوجب الإيمان مما تقوم [به] الحجة بمعرفته من العقل ، وجواز الرأي في ذلك ، الحالة الثانية الدينونة بشيء من الآراء الذي لا تجوز فيه الدينونة ، والحالة الثالثة إجازة الرأي لخلاف شيء من دين الله الذي لا يجوز فيه الاختلاف مما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع بعد قيام الحجة بمعرفته بالسماع، والحالة الرابعة الدينونة على خلاف شيء من دين الله تعالى مما لا[106/ب] يسع خلافه على كل حال قامت عليه الحجة بمعرفته أو لم تقم فهو هالك بالدينونة في ذلك على كل حال ، والحالة الخامسة مخالفة الحق فيما لزمه اعتقاده أو عمله أو تركه بعد قيام الحجة عليه بمعرفته ، أو بعد قيام الحجة عليه بلزوم اعتقاده ، أو عمله أو تركه ، و[ الحالة ] (¬2) السادسة براءة من ولي لا يجوز له أن يبرأ منه برأي ولا بدين ، أو بتصديق شهرة توجب البراءة منه لا يسعه تصديقها .

¬__________

(¬1) سقط في أ.

(¬2) سقط في أ و ب .

Page 138