[القول بالرأي في الدين فيما لا يجوز فيه الاختلاف] بيان : و اتفق أصحابنا أن القول بالرأي [في الدين] (¬1) الذي لا يجوز فيه الاختلاف لا يجوز، و هالك من أجاز ذلك ، ومعي أن في ذلك نظر يحتاج إلى تفصيل القول في ذلك ليخص كل وجه منه حكمه في ذلك ، فأما ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع من دين الله تعالى ، و قامت الحجة بمعرفته فلا يجوز فيه القول بالرأي بجواز الاختلاف ؛ لأنه لا يسعه خلافه بعد ذلك على كل حال، و إن خالفه على ذلك فلا شك في هلاكه ، و أما فيما لم تقم عليه الحجة بمعرفته بالسماع مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع ، و ظن في نفسه الحق أنه كذا و كذا من غير [ 55 / أ ] أن يشك فيه فيلزمه الوقوف بالشك ، و لم يخطر بباله أنه عسى أن يكون في ذلك حكم أنزله الله تعالى [98/ج] أو في السنة جاء في ذلك حكم ، أو في إجماع حق ، فيلزمه الوقوف ، فأخطأ الحق فلا يهلك بذلك مع صدق إخلاصه إلى الله تعالى في العمل بالحق و اعتقاده أنه لا يعمل إلا بالحق ، و متى ظهر له من عمله باطله ليرجع عنه ما لم يدن بذلك الخلاف .

و هذا القول يخالف من قال أن من وجد في الشريعة للزوجة الربع من الميراث من زوجها ، و المراد كذلك مع غير الأولاد فلم [ يدن] (¬2) بذلك ، و أفتى أن لها الربع و هنالك مع الزوج أولاد إن خطأ العالم في هذا[105/ب] لا يعذر به إذا لم يكن أراد أن لها الثمن ، فزلت لسانه فقال من حيث لا يدري بنفسه أن لها الربع فهو الذي يعذر به من الخطأ ، وإن خطر بباله عسى أن يكون قد جاء في ذلك عن الله في تنزيله أو في السنة أو في الإجماع لزمه الوقوف ، ومعي أنه إن لم يتوقف على هذا ، وظن الحق ظنا لا شك معه فيه ، وفي نفسه أن لو شك في ذلك ما دخل في الشك فلا يهلك العالم المفتي ولا الغبي المستفتي ، إذا عمل بذلك ما لم يدن بذلك.

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) في أ و ب يدر.

Page 137