203

============================================================

النسهيد شح معالم العدل والنوحيل والثاني باطل لما ذكرناه في القسم الأول؛ ولأنه لا قائل به، فيجب أن يكون باطلا، فبطل ان يكون الطريق إلى هذه المعاني دلالة عقلية.

وأما السمع فليس فيه ما يدل على هذه المعاني؛ لأن السمع ليس إلا مثل قوله تعالى: (أنزله بعلمه)(1). وقوله: (ذو القوة المتين)(2) وهذا ليس فيه دلالة عليها؛ لأن المتعارف عند أهل اللغة من القوة والعلم ليس إلا كونه قادرا وعالما دون القدرة والعلم؛ فإنهم لا يفهمونها، فثبت أنه ليس في أقسام الأدلة ما يصلح للاستدلال على هذه المعاني، فثبت أنه لا دليل عليها.

وأما أن ما دليل عليه وجب نفيه؛ فلأن اعتقاده يؤدي إلى فساد العلوم الضرورية والنظرية ويكون حصوله كألا يحصل، فيجب القطع ببطلان هذه المعاني، فهذا ملخص ما ذكره في المعتمد بعد حذف التطويلات.

الوجه الثاني القديم تعالى وعالميته لو كانت لأجل معان قديمة لكانت مساوية لذات القديم تعالى في نفس القدم، والقدم وصف كاشف عن حقيقة الذات، والاشتراك في الوصف الخاص يقتضي الاشتراك في نفس الحقيقة، وإنما قلنا إنها لو كانت قديمة لشاركت القديم تعالى في القدم فهو ظاهر؛ لأنه قد وجب لها على قولهم مثل ما وجب له تعالى من الحصول فيما لا أول له وهو القدم.

وانما قلنا: إن القدم وصف كاشف عن حقيقة الذات؛ فلأنا إذا أردنا أن نميز حقيقته عن غيرها فلا يمكننا إلا بكونه قديما، فدل ذلك على أن القدم هو الوصف المميز لذاته عن غيرها. وإنما قلنا: إن الاشتراك في الوصف الخاص يقتضي الاشتراك في نفس الحقيقة؛ فلما 1- سورة النساء: آية 116.

2- سورة الذاريات: آية 58.

Page 203